اوقات شرعی
 
       
      • طبقه بندی مقالات
      • کمیسیون ماده صد و نظارت برساخت و سازها

        کمیسیون ماده صد و نظارت برساخت و سازها

        طاهره رحیمی
        ارائه شده در
        کلمات کلیدی :کمیسیون ماده 100- نظارت بر ساخت و سازها
        مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه ...
        کمیسیون ماده صد و نظارت برساخت و سازها
        طاهره رحیمی، مدیریت درآمدهای عمومی
        مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
        شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غصر محصور واقع باشد جلوگیری نمایند.
        در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهردرای از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
        در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.
        شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
        در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
        در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا باتوجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دوبرابر کمتر و از چهاربرابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هررمتر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
        در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هرمتر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره‌های 2و3 عمل خواهد شد.
        در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکنیگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دوبرابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد. صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.
        در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعابت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده صد است.
        مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ ان طباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.
        مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیر نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
        در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
        دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‌ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
        در مورد ساختمان‌هائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری‌ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.
        در مورد ساختمان‌هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.
        ساختمان‌هائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف می‌باشند.
        در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
        آ یین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
        کمیسیون ماده 77
        بر اساس ماده 77 قانون شهرداریها ، « رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمابندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.»
        با عنایت به مراتب معنونه شرح وظایف کمیسیون ماده 77 به شرح ذیل می باشد :
        1- رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری برسر موضوع عوارض « بدیهی است رسیدگی به اختلافات خارج از موضوع عوارض در صلاحیت کمیسیون مذکور نمی باشد. » که اخیرا با توجه به مصوبه شورا بهاء خدمات نیز شامل می باشد.
        2- تقسیم بندی شکایات مؤدی جهت طرح در کمیسیون های مذکور – وظیفه دبیر خانه کمیسیون می باشد.
        3- تنظیم دعوتنامه به مؤدیان جهت شرکت در کمیسیون های موضوع قانون – وظیفه دبیر خانه کمیسیون می باشد.
        4- رسیدگی به شکایات و خواسته های مؤدیان از وظایف کمیسیون و تجدید جلسه در صورت تشخیص کمیسیون جهت ارائه مدارک و ادله جدید از وظایف دبیرخانه کمیسیون می باشد.
        5- صدور رأی قطعی توسط کمیسیون ، حضوری یا غیابی
        6- ابلاغ تصمیم کمیسیون به مؤدی و سازمان ذیربط (واحد اجرای وصول)  که از وظایف دبیرخانه کمیسیون می باشد.
        7- از زمان اعلام ابلاغیه ، اعطای مهلت 15 روزه جهت تعیین تکلیف و عدم مراجعه منجر به صدور اجرائیه اداره ثبت به منظور توقیف اموال مؤدی می گردد.
        8- توقیف اموال مؤدی با حضور نماینده شهرداری ، نماینده دادستانی و نماینده اداره ثبت و تعلق مبلغ ربع عشر و نیم عشر اجرایی به اداره ثبت که بر عهده مؤدی می باشد.
        9- تعیین حافظ اموال توسط اداره ثبت به منظور نگهداری اموال توقیفی تا زمان ارزیابی و مزایده
        10- چنانچه در هر یک از مراتب فوق مودی جهت تعیین تکلیف مراجعه و وجه نقد واریز یا چک صادر نمود به منزله تعیین تکلیف قطعی تلقی و گواهی تعهد پرداخت و ختم پرونده به اجرای ثبت ارسال می گردد.
        کمیسیون ماده 110
        در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، کمیسیون موقت به نام کمیسیون ماده 110 تشکیل شده که رسیدگی به وضعیت زمین‏های رها شده در سطح شهر مشهد را در اولویت کاری خود قرار داد.
        براساس ماده 110 قانون شهرداری ها ، کارگروهی در شهرداری تشکیل شده است تا به وضعیت زمینهایی که وقفه شهرسازی داشته و بایستی توسط معاونت معاونت شهرسازی این وقفه رفع گردد ، رسیدگی شده و تعیین تکلیف لازم صورت گیرد مدیر توسعه طرح های شهری شهرداری مشهد می‏گوید 40 درصد مالکیت زمین‏های سطح شهر از آن آستان قدس است، 10 درصد در اختیار اوقاف ، بخش کوچکی به مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی است و درصد باقی‏مانده زمین‏های ملکی و مالکیت املاک شخصی را تشکیل می‏دهد که در این بین آستان قدس، اوقاف و مسکن و شهرسازی، خود نسبت به تامین ایمنی و رفع نواقص اقدام می‏ کنند و فقط مالکیت املاک شخصی است که مردم برای رسیدگی به وضعیت آن از شهرداری گلایه مند هستند.
        براساس مصوبه شورای اسلامی شهر این کمیسیون با نصب پارچه برروی املاک رها شده وارد عمل می شود و اگر مالک به صورت مستقیم اقدامی در جهت روشن شدن وضعیت زمین تصاحب شده نکند ، علاوه بر نصب پارچه ، فراخوان و اعان عمومی هم در جراید انتشار می یابد و سپس شهردار بطور مستقیم وارد عمل شده و با دیوار کشیدن و محصور کردن یا آسفالت کردن کف زمین اعمال قانون می کند.
        کمیسیون بند 20
        معاونت خدمات شهری شهردای  برای اجرای کمیسیون بند 20 از ماده 55 قانون شهرداریها کارگروهی را تشکیل و در دستور کار خود قرار داده است.
        جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل ازتصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
        شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است.هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.
         اصولاً فلسفه وضع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری حمایت معنوی از مسکن و محل سکونت و حفظ آرامش ساکنین بوده و بایستی تفسیری از بند فوق صورت گیرد که مخل این آسایش نباشد بنابراین منظور قانونگذار از فراز مربوط ( ... به نحوی از انحناء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین ... ) اینست که ممکن است مزاحمت مستقیماًو در محیط شغلی برای مردم ایجاد شود و یا غیر مستقسم از طریق سر و صدا یا تشکیل صف در بیرون محیط کار یا عبور و مرور مدام وسیله نقلیه ایجاد شود. بنابراین محدود کردن موضوع مزاحمت برای ساکنین به مزاحمت برای ساکنین به مزاحمت ذاتی نفس شغل به نظر مدیریت حقوقی خلاف فلسفه ماده بوده و این تفسیر را می توان از فراز دیگری از بند مذکور مبتنی بر اینکه (... بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند ...) استنباط نمود.
        کمیسیون بند 20 حتی تولید صدا و زمینه ایجاد صف شهروندان و مراجعین صف را از عوامل و مصادیق مغایر با این قانون دانسته و تاکید بر روند اجرایی از مرحله شکایت شهروندان تا صدور رای ابلاغ اخطاریه هیا اولیه و ثانویه را دارد.
        کمیسیون عالی معاملات
        آگهی مناقصه
        در ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها آمده است که در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حدالقل در یکی از جراید کثیر الانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی منتشر می گردد.
        مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله 10 روز و در خارجه از 60 روز کمتر نباشد . سپس تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده مناقصه یا مزایده.
        رسیدگی به پیشنهادات مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیئت عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار، رئیس امور مالی یا حسابداری شهرداری ، یک نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله موردنظر به پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر خواهد بود. تصمیمات هیئت به اتفاق آؤاء و یا به اکثریت دو رای مشروط بر اینکه شهردار یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود. کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوتنامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل گردد و پیشنهادهای رسیده در صورتی که تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرارد دهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده از سه فقره کمتر بود مناقصه یا مزایده را تجدید و مراتب را در صورتمجلس تنظیمی قید نماید. در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسون پیشنهاد را بازو و مورد رسیدگی قرارد خواهدداد. کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در موارد استثنایی این مهلت با تصویب شهردار بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
        کد امنیتی:
         
        1 3
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر