اوقات شرعی
 
       
      • طبقه بندی مقالات
      • فرآیند شکل گیری عوارض کارخانجات و فخاریها در شهرداری مشهد

        فرآیند شکل گیری عوارض کارخانجات و فخاریها در شهرداری مشهد

        حسین درخت بید طرقبه
        ارائه شده در
        کلمات کلیدی :عوارض-عوارض فخاریها-عوارض کارخانجات
        پس از اعلام خودکفایی شهرداریها در سال 60 و بوجود آمدن مشکل کمبود بودجه در شهرداریها ، شهرداری مشهد پس از بررسی، پیشنهاد اخذ عوارض 1% از تولید فروش واحدهای تولیدی را ارائه نمود و پس از طی مراحل قانونی ...
        فرآیند شکل گیری عوارض کارخانجات و فخاریها در شهرداری مشهد
        حسین درخت بید طرقبه، مدیریت درآمدهای عمومی
         
        پس از اعلام خودکفایی شهرداریها در سال 60 و بوجود آمدن مشکل کمبود بودجه در شهرداریها ، شهرداری مشهد پس از بررسی، پیشنهاد اخذ عوارض 1% از تولید فروش واحدهای تولیدی را ارائه نمود و پس از طی مراحل قانونی تصویب و تنفیذ گردید .
        اخذ عوارض به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری با اصلاحیه ردیف خ 13 تعرفه عوارض استان به شماره م/1699/1 مورخ 28/12/1368 به تنفیذ نماینده محترم ولی امر و رئیس قوه قضائیه رسید و طی تصویب نامه شماره 1122/34/3/1 مورخ 19/1/69 وزارت محترم کشور مقرر گردید که 1% از بهای فروش واحدهای تولیدی واقع در حوزه شهری بعنوان عوارض به شهرداری پرداخت گردد . پس از ابلاغ این تصویبنامه شهرداری مشهد، مدیریت درآمد شروع به شناسایی واحدهای تولیدی و تشکیل پرونده با صدور اخطار اولیه نمود بر این اساس گروه کارخانجات زیر نظرمدیر وقت درآمد شهرداری مشهد تشکیل و به سرعت تمامی واحدهای تولیدی واقع در حوزه شهری با ممیزی محل و اخذ اطلاعات لازم از اداره صنایع مورد شناسایی قرار گرفته و در این مدیریت برای آنان پرونده تشکیل گردید ، کل واحدهای واقع در حوزه شهری مشهد بر اساس نوع صنعت گروه بندی و برای آنان پرونده مجزا تشکیل گردید . کل واحدهای واقع در حوزه شهری مشهد بر اساس نوع صنعت گروه بندی و در هر گروه 2 نفر کارشناس تعیین شد که با مراجعه منظم و بازدیدهای مکرر طی سال و ارائه مستندات و مصوبات به توجیه مسئولین واحدها جهت پرداخت عوارض به شهرداری پرداختند.
        درسال 1370 طی مصوبه جدید که بر اساس بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تصویب شده بود و طی نامه شماره 14355/34/3/1 مورخ 2/7/70 و با دستورالعمل 1385/34/3/1 مورخ 19/6/70 به استانداریها ابلاغ شد. در این مصوبه وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی پیش بینی شده و در آن وصول عوارض در حوزه استحفاظی شهر پیشنهاد شده بود که طی نامه شماره 34/3/1/14355 مورخ 3/7/70 وزارت کشور گردیده بود با ابلاغ این دستورالعمل در خصوص اخذ عوارض 1% کارخانجاتی که به صورت کارمزدی و با اخذ دستمزد فعالیت می نمودند اختلاف پیش آمده که طی مرقومه شماره 42/82551 مورخ 17/12/79 از وزارت کشور استعلام و مدیر کل امور شهرداریهای وزارت کشور طی شماره 3401/18871 مورخ 18/4/80 اعلام نمودند کهکارخانجات و واحدهای تولیدی که با اخذ دستمزد مواد خام یا کالا و تولیدات نیمه ساز اشخاص و کارخانجات و واحدهای تولیدی را تغییر وضع می دهند و کارخانجاتی که تولیدات آنها مواد اولیه مصرفی سایر کارخانجات می باشد نیز مشمول مصوبه می باشند ، اختلاف تا حدودی رفع گردید .
        شهرداری مشهد روند تشکیل پرونده واحدهای تولیدی را ادامه و طی ابلاغیه ای که در ذیل مشاهده می گردد پس از تیرماه هر سال به واحدها درخواست ارائه مدارک و مستند قانونی جهت تعیین عوارض نموده که در صورت ارائه مدارک و دفاتر قانونی عوارض برابر مستندات ارائه شده محاسبه و اخذ می گردد .
         
         
        باسمه تعالی
         
        جناب آقای /مدیریت محترم شرکت
        با سلام ؛
                احتراماً با توجه به اینکه پرونده آن شرکت بابت بدهیمعوقه  عوارض 1% فروش سالهای ....... الی ......... تحت بررسی میباشد ، خواهشمند است مدارکقانونی و اسناد مثبته را ظرف مدت 15 روزاز تاریخ روئیت نامه به این مدیریت ارائهفرمائید . در غیر اینصورت براساس ماده 31 آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به تشخیص وتعیین عوارض سالهای مذکور راساً اقدام و پس از طی مراحل قانونی ، عوارض قطعی شده ازطریق مراجع ذیصلاح وصول خواهد شد . بدیهی است ضرر و زیان وارده ناشی از عدم ارائهمدارک به عهده آن مدیریت می باشد .
        آدرس : .............................................................................................................
         
                                                                                                                               مدیر درآمدهای عمومی
         
                             
        لازم به ذکر می باشداخذ عوارض در این مرحله معمولاً بصورت علی الحساب بود تا پس از بررسی دفاتر و مدارک قانونی شرکتها توسط اداره دارایی چنانچه دفاتر قانونی مورد قبول واقع می شد شهرداری با اخذ برگه تاییدیه دفاتر عوارض نیز قطعی می شد .


                                                                                                                                                       
         
         
         
         
         
         
         
         

        شماره کلاسه :               
        نام واحد :  
        نوع فعالیت :   
        مؤدی
        شخص حقیقی :
        نام پدر :
        شماره ملی / شناسنامه :
        شخص حقوقی :
        شماره ثبت :
        نشانی : 
        کد یا صندوق پستی :
        به استناد جند ( د ) ماده 4 قانون تجمیع ، عوارض آن واحد به شرح زیر اعلام می گردد .
        ردیف
        مـوضـوع
        مبلغ به ریال
        1
         
         
        2
         
         
              جمع بدهی به شرح فوق
         
              کسر میشود مبلغ پرداختی قبل
         
               باقیمانده بدهی
         
             مؤدی محترم ؛ مقتضی است عوارض فوق را به حساب جاری شماره 66000/4000 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت به نام درآمدهای عمومی شهرداری مشهد واریزو سند پرداختی را به این مدیریت تحویل نمایید .
             چنانچه به اصل یا مبلغ عوارض تعیین شده در این نامه اعتراض دارید حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ رؤیت ابلاغیه ، اعتراض خود را به صورت کتبی به انضمام مدارک قانونی به دفتر مدیریت درآمد واقع در ..... خیام 23- شماره 110........... تسلیم نمایید . در غیر این صورت تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید .                                                                     
                                                                                                                                                   مدیریت درآمد
              
        اینجانب ............................        
        ¨ متصدی ..................................................
        ¨ با سمت .........................................به نیابت از مؤدی
        ¨ از بستگان مؤدی با نسبت ......................................
         
         
        در تاریخ ..../..../........ برگ ابلاغیه را دریافت و تعهد ابلاغ نمودم .
                                                              
                                                                                    امضاء :
              
         اینجانب ............................................................... مأمور ابلاغ ،
        ابلاغیه را در مورخ ..../..../........
        ¨ به شخص مؤدی ............................................                               ¨ به خادمین مؤدی با سمت .............................................
        ¨ به بستگان مؤدی بانسبت .............................. ابلاغ نمودم.
        ¨ در آدرس نامبرده الصاق نمودم
        ¨ مؤدی از گرفتن اوراق استنکاف نمود
        ¨ مؤدی تغییر مکان داده بود.
                                                             امضاء مأمور ابلاغ :                   
        پـیــش نــویــس
         
         
         


         
        بعضی از واحدهای تولیدی شرکت نبوده و دارای دفاتر قانونی نبودند در این گونه موارد کارشناس می بایست راههای قانونی و دقیق جهت تعیین میزان فروش را پیدا می نمود. با همکاری مدیر وقت کارشناسان از همه نمایشگاههای صنعتی بازدید و اطلاعات لازم را کسب می نمودند . بازدیدهای دوره ای نیز نقش بسزایی در تعیین نزدیک به واقعیت میزان برآورد فروش داشت .
        چنانچه مودی از ارائه مدارک امتناع می نمود به استناد ماده 31 آئین نامه مالی شهرداریها که تشخیص بدهی را به مامورین شهرداری و یا کسانیکه از طرف شهرداری معرفی می شوند واگذار نموده است و با رعایت عدل و انصاف و کمال بیطرفی بر اساس ملاک هایی از قبیل ظرفیت اسمی – توان تولید – آمار دریافت مواد اولیه و نتیجه مشاهدات طی دوره بازدید از واحدهای تولیدی، همچنین برگه های قطعی مالیات – برآورد فروش حوزه مالیاتی عوارض را محاسبه و مبلغ تشخیص داده می شد . مبلغ تشخیصی طی فرم اخطاریه صادر و با ذکر موارد قانونی با مهلت 15 روز به مودی ابلاغ می شد ، اگر در این مرحله مودی مراجعه و مدارک خود را ارائه می نمود مورد بررسی و چنانچه در ارقام تغییراتی ایجاد می شد ، عوارض مجدداً بررسی و از مودی درخواست می شد نسبت به واریز وجوه به حساب درآمد شهرداری اقدام نماید و اگر در این مرحله نیز مودی اقدام موثری صورت نمی داد پرونده جهت حل اختلاف به کمیسیون ماده 77 احاله و در کمیسیون با حضور مودی و نماینده شهرداری مورد بررسی قرار می گرفت.
        با عنایت به وصول مبالغ پیش بینی شده در بودجه سالیانه در قسمت کارخانجات یکی از قسمتهای فعال در مدیریت درآمد محسوب می شد و هر قسمت دارای دفاتر کل جهت ثبت و نگهداری حساب چکهای دریافتی از کارخانجات بود .
        در سال 1381 به استناد مفاد بند 5 ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول و سایر وجوه از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و همچنین تبصره 2 بند د ماده 6 قانون مذکور مسئولیت وصول عوارض به سازمان امور مالیاتی معمول گردیده است ولی شهرداری برای وصول بهتر مطالبات خود با اداره دارایی همکاری لازم را می نمایند .
        و عوارض فخاریها نیز در سال 1366 با تصویب مصوبه توسط مراجع ذیصلاح و تنفیذ آن توسط نماینده ولی امر در امور شهرداریها طی نامه 4410/34/3/1 – 26/3/1366 توسط وزارت کشور مصوبه شماره 3415/34/3/1 – 7/3/1366 ابلاغ گردید و برابر ردیف 380 تعرفه ابلاغی عوارض فخاریها 10% تولید تعیین گردید و توجیه آن آلودگی ایجاد شده ناشی از سرقت مازوت برای شهر و شهروندان بود .
        پس از ابلاغ مصوبه به شهرداریها ، شهرداری مشهد با تشکیل اکیپ بازدید و کارشناسی از تمامی کوره های آجر پزی و آهک پزی بازدید و نسبت به تعیین حجم کوره اقدام و برای تمامی کوره ها پرونده تشکیل گردید .
        برای تعیین میزان تولید پس از برآورد اولیه حجم کوره یک نفر بازرس شهرداری بطور مرتب از واحدها بازدید و بر اساس دور آتش یا قمیر کوره طی صورتجلسه ای که به امضای بازرس شهرداری و کارگر کوره سوز می رسید میزان تولید هر واحد مشخص و صورتجلسه پس از ثبت در دبیرخانه مدیریت درآمد تحویل مسئول واحد فخاری برای ثبت در دفتر می گردید . هر کوره دارای چندین دهانه می باشد که داخل آن با خشت خام پر و در ورودی آن بسته می شود و از سقف کوره شعله سوخت پاش داخل آن قرار می گیرد دور هر کوره با چرخش آتش مشخص می گردد .
        مامور شهرداری بایستی بصورت مرتب پس از بازدید از کوره ها، تنظیم صورتجلسه و ثبت در دبیرخانه، آن برای محاسبه عوارض به مسئول عوارض فخاریها تحویل دهد. مسئول واحد فخاریها پس از تبدیل تعداد آجر تولیدی به مبلغ ریالی مبالغ عوارض هر دوره کوره را مشخص و در دفتر ثبت می نماید ، معمولاً اخذ عوارض در پایان هر سال انجام می گیرد .
        شهرداری جهت ایجاد تسهیلات برای کارمندان خود با هماهنگی بعمل آمده با اتحادیه فخاران نسبت به معرفی کارکنانی که نیاز به آجر داشتند به اتحادیه اقدام و مبلغ آجر تحویلی از حساب بدهی کوره کسر و پرداخت آن به شهرداری بصورت ماهیانه و کسر از حقوق فرد معرفی شده صورت می گرفت .
        کوره های آهک پزی نیز پس از ممیزی اولیه با عنایت به شماره ای که اتحادیه برای آن مشخص می کند در شهرداری نیز پرونده ای تشکیل و بازرس بطور متناوب از مراحل تولید آن گزارش تهیه می کند . حجم هر کوره آهک مشخص و بر اساس صورت جلسات بازدید عوارض آن اخذ می گردد .
        در مواردی که کوره های آجر و یا آهک و یا کارخانجات از پرداخت عوارض خودداری نمایند شهرداری پس از تکمیل پرونده نسبت به معرفی آنان به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها اقدام نماید . کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها متشکل از 3 نفر به شرح ذیل        می باشد :
        1- نماینده محترم وزارت کشور با حکم استاندار
        2- نماینده شورای اسلامی شهر
        3- نماینده محترم محترم دادگستری
        پرونده ها پس از طرح در کمیسیون و اخذ تصمیم قطعی از طریق مراجع قانونی وصول می گردد روندوصول مطالبات شهرداری از طریق اداره ثبت و اسناد بشرح ذیل می باشد .
        پس از ابلاغ تصمیم قطعی به مودی و گذشت مهلت قانونی ، شهرداری طی نامه ای به شعبه دوم اجرای ثبت و اسناد درخواست صدور اجرائیه و وصول طلب خودداری نماید زیرا بر اساس ماده 77 قانون شهرداریها تصمیم قطعی کمیسیون لازم الاجراء بوده و طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله ادارات ثبت و اسناد قابل وصول می باشد و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری اقدام نماید .
        در اداره ثبت و اسناد مشهد شعبه دوم اجراء اقدام به تشکیل پرونده و صدور اجرائیه و اجرای حکم می نماید .
        شعبه دوم اجرای ثبت اجراء پس از دریافت درخواست صدور اجرائیه و بررسی پرونده چنانچه پرونده دارای نقص نباشد اقدام به صدور اجرائیه نموده و پس از ابلاغ اجرائیه و گذشت مدت زمان قانونی 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به درخواست بازداشت اموال از دادگستری اقدام و پس از اخذ نیابت نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید .
        مامورین ابلاغ بر اساس ماده 15 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 6/4/1355 بایستی ظرف مدت 48 ساعت پس از دریافت اجرائیه آن را ابلاغ و یک نسخه آن را به متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد .
        چنانچه متعهد در شهر دیگری ساکن باشد باید اجرائیه ظرف 24 ساعت به اداره ثبت و اسناد محل سکونت متعهد ارسال و اگر اداره ثبت و اسناد در محل نبود به اداره داگستری یا شهربانی یا ژاندارمری و یا بخشداری ارسال شود تا ابلاغ گردد .
        اگر متعهد ساکن خارج از کشور باشد اجرائیه به وزارت خارجه ارسال تا طبق مقررات ابلاغ گردد. بر اساس ماده 14 قانون اگر آدرس با واقع موافق نباشد و یا اساساً از بین رفته باشد اجرائیه در روزنامه کثیر الانتشار محل آگهی می شود و پس از 10 روز عملیات اجرایی جریان خواهد یافت .
        طبق ماده 47 قانون بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهد له صورت می گیرد و مامور اجراء با حضور نماینده دادگستری و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهد له اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد را می نماید و حاضر بودن متعهد یا کسان و خادمینش و نیز بسته بودن محل که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست .
        ماده 48 ارزیابی تا 5 میلیون ریال را به مامور اجراء واگذار نموده و مامور می تواند تا مبلغ مذکور را بدون نظر ارزیاب از اموال مدیون بازداشت نماید .
        ماده 49 : اموال بازداشت شده در همان محل که هست بازداشت می شود و در صورت لزوم به جای محفوظی منتقل و به حافظ اموال سپرده می شود و در صورت عدم توافق متعهد له در انتخاب حافظ، انتخاب محل با مامور اجراست .
        ماده 81 : بازداشت اموال نزد شخص ثالث : بهترین راه وصول طلب و کم هزینه ترین روش اجرایی می باشد طبق ماده 81 هرگاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته شود این روش در بانکها و موسسات مالی و اعتباری بازدهی خوبی دارد .
        طبق ماده 86 پس از ابلاغ بازداشت نامه بانکها مکلفند ظرف مدت 5 روز موجودی حساب را تا مبلغ اعلام شده توقیف و طی یک فقره چک روز در وجه شعبه دوم اجرا ارسال نمایند .
        اموال بازداشت شده بشرح ماده 140 آگهی حراج اموال غیر منقول شامل : 1- نام و نام خانوادگی مالک 2- محل و حدود و مقدار و توقیف اجمالی ملک بایستی تصریح شود و در اموال منقول طبق ماده 141 بایستی:
        1-     نوع اموال مورد حراج و توقیف اجمالی آن
        2-     روز و محل و ساعت شروع و ختم حراج
        3-     قیمتی که حراج از آن شروع می شود تسریع شود
        ماده 166 صورتمجلس حراج باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و مدیون و دائن و یا نمایندگان آنان برسد . وجوه حاصل از حراج پس از طی مراحل اداری و معرفی یک نفر به عنوان نماینده شهرداری طی چک در وجه شهرداری صادر و تحویل نماینده شهرداری می گردد.
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
        کد امنیتی:
         
        0 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر