اوقات شرعی
 
       
      • طبقه بندی مقالات
      • نظری بر وصول بهای خدمات مهمانسراهای دولتی

        نظری بر وصول بهای خدمات مهمانسراهای دولتی

        روح الله اجلالی
        ارائه شده در
        کلمات کلیدی :بهای خدمات مهمانسراهای دولتی
        مشهد شهر زیارتی و قطب گردشگری ایران بواسطه وجود بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) سالانه پذیرای نزدیک به بیست میلیون زائر از اقصا نقاط ایران و سایر کشور های جهان می باشد . با توجه به اعتقادات قلبی مدیران و ...
        نظری بر وصول بهای خدمات مهمانسراهای دولتی
        روح ا... اجلالی، مدیریت درآمدهای عمومی
        مشهد شهر زیارتی و قطب گردشگری ایران بواسطه وجود بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) سالانه پذیرای نزدیک به بیست میلیون زائر از اقصا نقاط ایران و سایر کشور های جهان می باشد . با توجه به اعتقادات قلبی مدیران و کارکنان سازمانهای مرتبط با امور زائرین در مشهد همه به نوعی فراهم آوردن فضای مطلوب زیارت و اقامت در خور شان زائران حضرت رضا (ع) را وظیفه خود می دانند .
        با اندکی تامل و دقت در خدمات مورد نیاز زائر ، تنوع و تعدد وظایف شهرداری نسبت به سایر دستگاههای مرتبط مانند آستان قدس رضوی ویا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کاملاً مشهود است . زیرا آستان قدس رضوی بیشترین امرخدمت رسانی را در فضای مقدس حرم مطهر به انجام می رساند که شامل بخش امور عمرانی و ساختمانی حرم از قبیل ساخت و تکمیل صحنها و رواقهای مورد نیاز و بخش دیگری از فعالیتها که معطوف به امور فرهنگی زائران می باشد و عمدتاً توسط نیروهای افتخاری و به طور رایگان انجام می شود و از طرفی نیز به لحاظ علاقه خاص مردم و اعتقادات مذهبی آنان نسبت به اماکن مقدس خصوصاً بارگاه منور حضرت رضا (ع) کلیه امور فوق از محل هدایا و نذورات مردمی و درآمد موقوفات بسیار گسترده حضرت رضا(ع) انجام می شود .
        سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز اموری همچون صدور مجوز های لازم در خصوص اماکن اقامتی (هتل ،هتل آپارتمان و مسافرخانه ها) نظارت بر نحوه قیمت گذاری وکیفیت خدمات اقامتی و پذیرایی از زائران  را برعهـده دارد . سایر ارگانـها نیز به طور موقـت و یا غیر مستقیـم در این مقوله اقداماتی را انجام می دهند .
        و اما شهرداری مشهد . . .
        در بررسی وظایف شهرداری مشهد درزمینه خدمت رسانی به زائرین حضرت رضا (ع) ابتدا باید خودگردان بودن شهرداری ازحیث درآمد و هزینه ، ناچیز بودن سهم هدایا و کمکهای مردمی دربودجه کل و همچنین نداشتن بودجه مستقل دولتی درخصوص زیارت را ملحوظ داشت  سپس به نوع وظایف و گستردگی آنها پرداخت .
        از آنجا که می توان گفت که شهرداری پیشانی خدمت رسانی به زائران حضرت رضا (ع) است هر مسافر از بدو ورود به شهر نیازمند خدماتی است که توسط شهرداری ارایه می شود . وجود پایانه مسافربری با امکانات روز ، دسترسی به سیستم حمل و نقل سریع ، ایمن و ارزان ، اطلاع رسانی ازطریق ایجاد باجه های راهنما ، مدیریت ترافیک سنگین ناشی از ورود مسافرین ، ایجاد خیابان ، میادین ، تقاطعهای غیر همسطح ، پلهای عابر پیاده ، ایجاد فضای سبز و استراحتگاههای موقت ، زیبا سازی و توجه به مبلمان شهری ، توسعه اماکن تفریحی ، جمع آوری زباله و رفت وروب معابر تنها بخشی از وظایفی است کـه شهرداری مشهد در امر خدمت رسانی به زائران حضرت (ع) به انجام    می رساند و مهمترین منبع مالی شهرداری برای ایفای تعهدات مزبور عوارضی است که تحت عناوین مصوبه ، شهروندان مشهدی به حساب شهرداری مشهد واریز می نمایند . شاید به گزاف نباشد اگر بگوییم عمده بودجه شهرداری صرف رسیدگی به امور زائران و رفع عوارض و پیامدهای حضور زائر در شهر مشهد می گردد .
        تا چندی پیش در فاصله زمانی سالهای 82 تا پایان شهریور 87 که زمان اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( موسوم به قانون تجمیع عوارض ) بود ، کلیه اماکن اقامتی اعم از هتلها ، هتل آپارتمانها و مسافرخانه ها طبق بند ( د ) ماده  ( 4 ) قانون مزبور موظف بودند 2% از بهای کلیه خدمات ارایه شده از قبیل اقامت ، غذا ، لاندری ، کافی شاپ و . . . را درهنگام تسویه حساب مسافر از وی اخذ و با مهلتی دوماهه به حساب شهرداری مشهد واریز نمایند . در بهترین شرایط  با پیگیریهای مستمر مدیریت درآمد شهرداری در سال 86 مجموع وصولی از این بخش نزدیک به یک میلیارد تومان گردید (کمتر از نیم درصد بودجه شهرداری) و این رقم وصولی از نزدیک به یکصد هتل ، دویست و پنجاه هتل آپارتمان ، و پانصد مهمانپذیر صورت گرفته است .
        یکی از دلایل پایین بودن وصولی از این بخش وجود نزدیک به چهارصد مهمانسرا و زائر سرای دولتی در اقصا نقاط شهر خصوصا درمحدوده حرم مطهر مناطق ثامن ، هشت و هفت شهرداری می باشد . نکته جالب اینکه علی رغم تاکید دولت و مجلس بر واگذاری این اماکن به بخش خصوصی این امر محقق نگردیده و  در سالهای اخیر رو به فزونی نیز نهاده است . تا چندی پیش هر وزارت خانه دولتی  نسبت به ساخت و یا خرید مکانی برای استفاده کارکنان خود در مشهد اقدام می نمود و یا درخصوص نیروهای نظامی فرماندهی هر استان در مشهد زائر سرای مخصوص خود داشت . اما در یک بازدید میدانی که توسط کارشناسان  مدیریت درآمد شهرداری صورت گرفته است مشخص گردید درحال حاضر معاونت های مختلف برخی وزارتخانه ها ، فرماندهی نیروهای سه گانه نظامی اعم از زمینی هوایی و دریایی بطور مجزا و در بعضی موارد به صورت اختصاصی شهرستانها ، نهادهای عمومی غیر دولتی و بعضی شرکتهای خصوصی نیز اقدام به ساخت مهمانسرا درمشهد نموده اند . و همچنین بنابر آمارهای اعلام شده از سوی مسئولین گردشگری نزدیک به یکصدو پنجاه مهمانسرا فقط به  نیروهای نظامی اختصاص دارد .
        متولیان واحدهای اقامتی بخش خصوصی بر این عقیده اند از آنجا که ایجاد و اداره اماکن اقامتی در این  بخش مستلزم طی مراحل بسیار زیاد و نوعاً سخت اداری و ملزم بودن به پاسخگویی در برابر ادارات و نهادهای مختلف از قبیل گردشگری ، نیرو انتظامی ، بهداشت ، شهرداری و دارایی می باشد لکن اماکن اقامتی دولتی عموماً بدون طی تشریفات اداری و بدون الزام به پاسخگویی و پرداخت مالیات و عوارض تاسیس و اداره می شوند . بدیهی است که این موضوع موجبات دلسردی و کاهش انگیزه سرمایگذاری در این بخش  خواهد شد . بررسی تاثیر مثبت یا منفی وجود اماکن اقامتی دولتی بر صنعت گردشگری و هتلداری امری است که می بایست در مجالی دیگر صورت پذیرد .
         ناگفته نماند که نباید از مطالب فوق اینگونه تلقی شود که هرگونه حمایت دولت از قشرهای آسیب پذیر درخصوص فراهم آوردن امکانات ارزان قیمت برای سفر به مشهد امری نادرست است ، زیرا وجود اینگونه حمایتهای دولتی تاحدودی برای بعضی اقشار جامعه ضروری نیز به نظر می رسد . آنجه نویسنده مقاله در پرداختن به این موضوع دنبال می کند این مورد است که اصولا هر مسافر چه در مهمانسراهای دولتی اسکان یابد و چه در اماکن اقامتی بخش خصوصی در هنگام حضور خود در شهر عوارضی از قبیل ترافیک ، زباله ، تخریب فضای سبز و . . . را  ایجاد می نماید که می بایست سازمان و اداره مربوطه در کنار تقبل هزینه های اقامت نیروهای خود واختصاص یارانه به این امر ، خود را به جبران قسمتی از عوارض وارده بر شهر نیز متعهد بداند .
        از آنجا که کلیه مسافرین که از این اماکن استفاده می نمایند به دلیل یارانه اختصاص یافته در ازای خدمات ارایه شده مبالغ بسیار ناچیزی را پرداخت می نمایند لذا محاسبه عوارض مربوطه بر مبنای مبالغ پرداختی هیچ تناسبی با سایر اماکن اقامتی بخش خصوصی ندارد .
         
         
         
        مصوبه فعلی شورای اسلامی شهر مشهد نیز که درمورخ دوم اردیبهشت ماه سال هشتاد و پنج با عنوان اخذ بهای خدمات از هتل ها ، هتل آپارتمانها و مهمانپذیران وابسته به ادارات دولتی ، به دلیل عدم امکان شناسایی دقیق درآمد این اماکن ( با توجه به پرداخت هزینه به صورت کسر از حقوق انجام می گیرد) به تصویب رسیده است که در آن واحدهای مربوطه را موظف می دارد بهای خدماتی را به صورت سالانه بر مبنای : 
         
        p   4%   *    مساحت اعیان
         به شرط داشتن شرایط ذیل به شهرداری مشهد پرداخت نمایند :
        1-واحد اقامتی مربوطه دارای ساختمان مستقل به همین منظور باشد .
        2- صرفاٌ جهت استفاده زائرین باشد .
        3- نوع فعالیت آن غیر تجاری باشد .
        * * *
        در عمل طی سالهای اجرای این مصوبه تعداد بسیار معدودی از ادارات نسبت به پرداخت مبلغ بهای خدمات مهمانسراهای خود که در مقایسه با عوارض پرداختی بخش خصوصی بسیار ناچیز نیز می باشد اقدام نموده اند و اغلب به دلایلی از قبیل معافیت اماکن اقامتی نظامی از پرداخت هرگونه عوارض و یا عدم وجود بودجه لازم ، از پرداخت بهای خدمات  محاسبه شده استنکاف نموده اند .
        در یک بررسی صورت گرفته در مدیریت درآمد مشخص گردید مبالغ محاسبه شده برای این اماکن در قبال خدماتی که شهرداری به آنها ارایه می نماید و در مقایسه با مبالغ واریزی اماکن اقامتی بخش خصوصی بسیار ناچیز می باشد به عنوان مثال یک واحد اقامتی خصوصی با تعداد 50 اتاق دوتخته و رستوران و امکانات درحد متوسط و با مساحت اعیان 2000 متر حداقل سالانه نزدیک به 130 میلیون ریال عوارض به شهرداری پرداخت می نماید و این در حالیست که بهای خدمات محاسبه شده برای یک واحد اقامتی دولتی مشابه بر مبنای مصوبه مزبور اگر قیمت منطقه ای ملک مورد نظر یکصد و ده هزار ریال باشد معادل 11 میلیون ریال خواهد شد رقمی نزدیک به یک دهم عوارضی که بخش خصوصی پرداخت می نماید .
        به جهت متناسب نمودن مبالغ متعلقه به این اماکن با بهای خدمات ارایه شده از سوی شهرداری می بایست در فرمول مربوطه تغییر اساسی صورت پذیرد مثلا ضریب  P(قیمت منطقه ای) از چهار درصد به پنجاه و یا حتی بیشتر افزایش یابد که در این حالت زائر سرای دولتی فوق می بایست سالانه مبلغ 110 میلیون ریال پرداخت نماید . ضمناً باید یاد آور شد که در بعضی از همین اماکن اقامتی دولتی مشاهده شده که در فصولی که رشد مسافر در مشهد در حد پایینتری است با هدف پوشش هزینه ها از ظرفیت خالی واحد نسبت به پذیرش مسافرین غیر از همکاران خود با نرخهای نزدیک به نرخهای بخش خصوصی نیز اقدام می نمایند 
        نهایتاً ذکر این نکته  ضروری است  همانگونه که همگان به این مطلب اذعان دارند که باید به مشهد به دید یک شهر ملی و یا فرا ملی نگریست ، این نگرش باید به شهرداری این شهر مقدس نیز تسری یابد شهرداریی که علاوه بر رسیدگی به امور نزدیک به 5/2 میلیون جمعیت ساکن شهر می بایست در کمال افتخار خدمت رسانی مطلوب به زائران بارگاه امام هشتم (ع) که سالانه نزدیک به بیست میلیون نفر می شوند را نیز سرلوحه وظایف خود بداند .  
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
        کد امنیتی:
         
        0 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر