اوقات شرعی
 
       
      • طبقه بندی مقالات
      • نظری بر صنعت گردشگری وعوارض اماکن اقامتی و پذیرایی

        نظری بر صنعت گردشگری وعوارض اماکن اقامتی و پذیرایی

        روح الله اجلالی
        ارائه شده در
        کلمات کلیدی :صنعت گردشگری-عوارض اماکن اقامتی
        در جهان امروز، فعالیت گردشگری، برخلاف گذشته، اهدافی فراتر و متعالی تر از اهداف اقتصادی صرف و اغراض محدود سیاسی دارد. گردشگری در مقیاس ملی، بهترین وسیله برای پرورش هویت ملی، میهن دوستی و همبستگی ملی و ...
        نظری بر صنعت گردشگری وعوارض اماکن اقامتی و پذیرایی
        روح ا... اجلالی، مدیریت درآمدهای عمومی
        در جهان امروز، فعالیت گردشگری، برخلاف گذشته، اهدافی فراتر و متعالی تر از اهداف اقتصادی صرف و اغراض محدود سیاسی دارد. گردشگری در مقیاس ملی، بهترین وسیله برای پرورش هویت ملی، میهن دوستی و همبستگی ملی و در مقیاس بین المللی بهترین وسیله برای گفتگوی تمدن‌ها، دوستی ملل و صلح طلبی محسوب می‌شود. به همین دلیل، برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری، به نگرش عمیق، جهانی و انسانی و روش‌های کارآمد و آینده‌نگر نیاز دارد.
        گردشگری به عنوان ابزاری توانمند، امروزه نقش غیر قابل انکاری در شکل دهی و تغییرات محیط پیرامون ایفا می‌کند. جریان کار و فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را هدایت می‌کند و در این اثنا با برنامه ریزی و مدیریت عقلائی، سود سرشاری  را نصیب شهرها و دولت‌ها می‌گرداند.
        بنابراین، به اعتقاد اکثر کارشناسان توسعه گردشگری می‌بایست به نحوی سامان داده شود که بیشترین پیامدهای مثبت و کمترین نتایج منفی را به بار آورد. از این نظر، در هر کشور و در هر منطقه باید با توجه به شرایط و فرهنگ خاص آن، راهبردها و سیاستهائی را برای توسعه گردشگری برگزید که با اهداف ملی و ارزش‌های بومی و محلی انطباق و هماهنگی داشته باشند.
        در شهر مشهد نیز مسئولان کلان‌شهر مذهبی مشهد برای توسعه توریسم اسلامی (با توجه به قرار گرفتن بارگاه ملکوتی حضرت رضا ع در مشهد) علاوه بر تمرکز بر بهبود زیرساخت‌های شهری که نقش بسیار مهمی را در جذب زائران و توسعه شهری ایفا می کنند، باید برنامه‌های لازم به منظور انجام یک سفر  ارزان قیمت را برای گردشگران مذهبی به وجود آورند.
        در سالهای اخیر با توجه به خیل عظیم زائران و مسافران که هر ساله به مشهد مسافرت می کنند به موضوع تبدیل مشهد به یک شهر الکترونیکی در راستای اهداف جذب گردشگر توجه ویژه ای شده است و سعی بر آن است تا با تحقق این امر از طریق شبکه‌های الکترونیکی و تحت وب ، گردشگران بتوانند برای رزرو هتل و تهیه بلیط هواپیما و یا ارتباط با مسوولان آثار تاریخی به منظور چگونگی استفاده از مراکز تاریخی، فرهنگی  آگاهی کامل به دست آورند.
        لذا در سالهای اخیر ما شاهد این هستیم که مدیریت شهری به  سمتی حرکت می کند تا با برنامه‌‌ریزی بتواند گردشگری در مشهد را با استانداردهای جهانی منطبق کند هر چند که تا رسیدن به آن نقطه راه دارازی در پیش داریم و این به خاطر آن است که کلان‌شهرها نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و ساماندهی مناسب شهری‌اندکه فراهم آوردن تمامی این امکانات نیازمند امکانات و سرمایه فراوان می باشد. در این راستا استفاده از تجارب دیگر کشور ها در این زمینه برای برنامه ریزی بهتر می تواند تا حد زیادی راهگشا باشد.
        از نظر مسئولان کشوری مشهد، قطب گردشگری کشور است. این واقعیتی گریزناپذیر است که همگان به آن اذعان دارند. با این وجود این شهر برای برعهدهگیری نقش خاص خود در صنعت گردشگری با مشکلات عدیدهای روبهروست. برای مثال اگر مشهد قطب اصلی جاذبه گردشگری در کشور است، با توجه به امکانات موجود، متاسفانه با زیرساختهایی که باید برای پذیرایی و راحتی زائران آماده باشد، فاصله زیادی دارد. کمبود امکانات شهرهای توریستی مذهبی باعث ایجاد مشکلاتی برای زائران می‌شود.توسعه زیرساخت‌های هر شهری نیاز به اختصاص اعتبارات دارد اما آنچه مسلم است تنها تامین اعتبارات نمی‌تواند پاسخگوی نیاز این شهرها در بهبود وضعیت کنونی باشد و باید در این زمینه از تدبیر و مدیریت علمی قوی در جهت توسعه زیرساخت‌ها بهره گرفت. لذا نگاهها نیز باید تغییر پیدا کند و باید متناسب با ظرفیتهای مشهد تصمیمات اتخاذ شود تا در مشهد دیگر مشکلی نداشته باشیم.
        مسئله مهم دیگر این است که اگر مشهد قطب اصلی جاذبه گردشگری در کشور است، رویکرد سازمان گردشگری در این رابطه درست نیست زیرا اگر حتی سرمایهگذاری در این شهر به خوبی انجام گیرد، پس از مدت کوتاهی سرمایه برگشت داده میشود. بنابراین لازم است فرصتهای سرمایه‌گذای درشهر مشهد را در حوزهسرمایه‌گذاری بخش گردشگری شناسایی کنیم.
        مشهد یکی از معدود شهرهایایران است که سفر در آن بسیار زیاد انجام می‌شود. پدیده سفر فرصتهای اقتصادی زیادیرا به دنبال دارد. اگرچه مسئولان شهری را مجبور می کند که زیرساختهای شهری را درحوزه گردشگری و تامین ضروریات مسافر افزایش دهند.
         ما در مشهد یک مثلثطلایی داریم.در این مثلث طلایی، قرار گرفتن پتانسیل‌ها و پارامترها در کنار یکدیگردر دنیا کمتر اتفاق می‌افتد. قطب زیارت باوجود بارگاه امام رضا(ع)، این شهر را به عنوان اولین یا دومین کلان شهر مذهبی جهانشناسانده است. قطب بین‌المللی اکوتوریسم در ییلاقات متعدد شهرمانند شاندیز طرقبه و...  به عنوان اولین منطقهبین‌المللی ییلاقی گردشگری در کشور ودیگر قطب تاریخی و فرهنگی درمشهد مانند آرامگاه طوس است. هرکدام از این سه قطب با قابلیت های زیادی که  برای جذبگردشگر دارد وظیفه شهرداری به عنوان مهمترین نهاد خدمت رسان در این زمینه را بیشتر می کند.  توریسم درمانی، شکار، ‌طبیعت‌گردی از موارد دیگری است که می توان به آن اشاره کرد. پس شهرداری  باید به مرحله‌ای برسد که بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع زائران و گردشگران باشد .
        به عنوان مثال با توجه به آمار آستان قدس که اعلام داشته است تقریباً 800 میلیونزیارت از بیستم اسفند ماه تا بیستم فروردین انجام می شود تفاوت ترافیک در شهر مشهد با سایر شهرها ی ایران را می توان دریافت . روان سازی ترافیکی که این حجم آمد وشد به وجود می آورد کاری بس دشوار است .   
        درخصوص گردش مالی که برا ی صنوف مختلف ایجاد می گردد نیز صحبت فراوان است مثلاًاماکن اقامتی ، اگر 20 میلیون زائر درسال را در نظر بگیریم و هزینه اقامت برای هر نفر 30 هزار تومان در دو روز باشد ، شش هزار میلیارد ریال برای اماکن اقامتی  گردش مالی ایجاد می‌کند.
        اما در بررسی وضعیت درآمدی شهرداری مشهد از قبل این منابع باید گفت از آنجا که هر مسافر پس از ورود به مشهد در کنار زیارت یا بازدید از اماکن تاریخی ، طبیعی و... آن ، نیاز به استفاده از امکانات و تسهیلات شهری که توسط شهرداریها به جهت رفاه حال مردم ایجاد گردیده اند، دارند که بالتبع موجب ایجاد عوارضی همچون ترافیک سنگین ، تخریب فضای سبز ، افزایش تولید زباله و... می گردند . با عنایت به اینکه کلیه شهرداریها از حیث تامین منابع درآمدی خودکفا می باشند از ابتدای سال 82 به جهت جبران بخشی از عوارض یادشده به موجب بند د ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض کلیه اماکن اقامتی از قبیل هتل ، متل ، هتل آپارتمان ، و مهمانپذیرها مکلف شدند تا 2% از کلیه خدمات ارائه شده به مسافرین از قبیل بهای خدمات اقامت ، غذا و ... را از آنها اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند .
              از آنجا که ممکن است واریز ماهانه این وجوه به حساب شهرداریها به دلیل مشغله های متعددی که صاحبان این صنوف دارند مقدور نباشد قانونگذار مهلتی دوماهه را جهت واریز عوارض هر ماه در نظر گرفته است . از طرف دیگر به جهت جلوگیری از تاخیر در واریز وجوه و تضییع حقوق شهروندان به استناد ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر پس از گذشت دوماه به ازا هر ماه تاخیر 5/2 درصد در نظر گرفته شده است.
              وصول عوارض فوق در مشهد بعلت قرار گرفتن درکنار بارگاه امام هشتم (ع) و کثرت تردد زائرین آن حضرت در مقایسه با تعداد مسافرین در سایر شهرهای ایران اهمیتی دو چندان داشته است .لکن مبالغ واریزی این اماکن در مقایسه با درآمد ایجاده شده کمتر از ده درصد می باشد .
             نکته مهم دیگری که در خصوص این عوارض مطرح است ، رسیدگی به مدارک و اسناد مالی ارایه شده از سوی واحدهای اقامتی است . با عنایت به اینکه نزدیک به یک هزار واحد اقامتی در مشهد وجود دارد رسیدگی ماهانه به اسناد و مدارک مالی این واحدها عملا امکان پذیر نبوده است لذا در مورد واحدهایی که دارای سیستم مالی وحسابداری مدونی بوده اند به جهت جلوگیری از تعلق جریمه کلیه عوارض اعلامی از سوی آنها بصورت علی الحساب پذیرفته شده است .
              اکنون باعنایت به اتمام اجرای قانون تجمیع عوارض در 31/6/87 و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طی آن وصول مالیات و عوارض مربوطه بر عهده اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر قرار گرفته است ، شهرداری از ابتدای مهر ماه سال 87 ضمن مکاتبه با اماکن اقامتی که عوارض خودرا به صورت علی الحساب پرداخت نموده اند اقدام به رسیدگی و بررسی اسناد ومدارک مالی آنها به جهت قطعی کردن پرداختهای صورت گرفته نموده است .شاید بتوان گفت عمده تفاوت مبالغ پرداختی درقبل با اسناد و مدارک ارایه شده مربوط است به اختلاف برداشت بعضی از صاحبان این اماکن از قانون فوق و احتساب 2% عوارض صرفا ازخدمات اقامت بوده است . و عوارض سایر خدمات از قبیل غذا ، لاندری و... به حساب شهرداری واریز نگردیده است .
              لازم به یادآوری است با عنایت به عدم همکاری بعضی از واحدها در ارایه مدارک و اسناد درخواست شده وفق ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض ، شهرداری می تواند عوارض را بصورت علی الراس محاسبه و پس از کسر مبالغ پرداختی از واحدهای مربوطه مطالبه و وصول نماید .
        به غیر از اماکن اقامتی تالارهای پذیرایی و باغسراها وسایر اماکنی که خدمات پذیرایی را ارایه می نمایند نیز مشمول بند د ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض می باشند که می بایست از ابتدای اجرای این قانون تا پایان شهریور سال 87   دو درصد بهای کلیه خدماتی که ارایه می نمایند را از مشتریان خود وصول وحداکثر ظرف مدت دوماه به حساب شهرداری محل واریز نموده باشند ، که درصورت تاخیر در پرداخت همانند اماکن اقامتی مشمول جریمه ای معادل 5/2 درصد به ازای هر ماه تاخیر می گردند
        در پایان ذکر این نکته ضروریست که گردشگری خوان رنگین گسترده ای است که دستهای بیشماری به سوی آن دراز شده است اما شهرداری به عنوان ارگانی که مدیریت شهر را بر عهده دارد و نقش اساسی را در این زمینه ایفا می کند باید عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشد.همچنین اینکه از این نکته نباید غفلت کرد که همکاری واحدهای اقامتی با شهرداری درپرداخت حقوقات قانونی این ارگان موجب تسریع در خدمت رسانی به زائران و مجاوران خواهد شد . همچنین موجب ایجاد شهری زیبا و آرامش بخش و درنتیجه ماندگاری بیشتر مسافران ونهایتاٌ افزایش درآمد مردم شهر خواهد شد .
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
        کد امنیتی:
         
        1 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر