اوقات شرعی
 
       
      • طبقه بندی مقالات
      • نظری بر عوارض قراردادهای پیمانکاری و عوارض بلیت پروازهای داخلی

        نظری بر عوارض قراردادهای پیمانکاری و عوارض بلیت پروازهای داخلی

        روح الله اجلالی
        ارائه شده در
        کلمات کلیدی :عوارض قراردادهای پییمانکاری-عوارض بیلت
        بعد از خودکفا شدن شهرداریها درخصوص کسب درآمد از سال 1362 ، یافتن منابع جدید درآمدی پایدار جزو دغدغه های اصلی شهرداریها خصوصا شهرداریهای کلان شهرها گردید . با کمی تامل در مصوبات شوراهای اسلامی ...
        نظری بر عوارض قراردادهای پیمانکاری و عوارض بلیت پروازهای داخلی
        روح ا... اجلالی، مدیریت درآمدهای عمومی
        مقدمه
        بعد از خودکفا شدن شهرداریها درخصوص کسب درآمد از سال 1362 ، یافتن منابع جدید درآمدی پایدار جزو دغدغه های اصلی شهرداریها خصوصا شهرداریهای کلان شهرها گردید . با کمی تامل در مصوبات شوراهای اسلامی شهرمشاهده میشود که موضوع اغلب آنها بر محور شناسایی این منابع درآمدی استوار است .  همچنین وصول برخی از این عوارض مانند عوارض موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی می باشد در وضعیت عوارض قراردادهای پیمانکاری و عوارض بلیت پرواز های داخلی قبل و بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار خواهد گرفت
        عوارض قراردادهای پیمانکاری
        در سال 1372 در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین ، کمیسیون تامین درآمد و کسری بودجه شهرداریها در وزارت کشور اقدام به ارایه پیشنهادی نمود که طی آن کلیه قراردادها اعم از ابنیه ، راهسازی ، ساختمان ، تاسیسات مشمول عوارضی معادل نیم درصد مبلغ قرارداد گردیدند .
        دراین مصوبه قراردادهای خرید کالا و تجهیزات وهمچینین بخش ارزی قراردادها از پرداخت عوارض مستثنی شدند . همچنین مبلغ قراردادهای مشمول این عوارض می بایست برابر قانون محاسبات عمومی از مبلغ معاملات عمده بیشتر می بود . این پیشنهاد در تاریخ 15/2/72 با موافقت ریاست جمهوری جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید .
        در سال 1383 پس از بررسی های صورت گرفته در شهرداری مشهد با توجه به اینکه عوارض وصولی از این بخش با خدمات ارایه شده شهرداری مطابقت کافی نداشت لذا اقدام به ارایه لایحه ای نمود که طی آن عوارض از نیم درصد به دو درصد افزایش یافت . همچنین علاوه بر قراردادهایی که صرفاً جهت خرید کالا منعقد می گردید قراردادهای زیر 260 میلیون ریال نیز از شمول این مصوبه خارج شدند . شورای اسلامی شهرمشهد نیز با استفاده از اختیارات ناشی از بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور  لایحه مزبور را در جلسه علنی مورخ 2/2/83 به تصویب رساند که پس از سپری شدن مراحل قانونی و عدم اعتراض وزارت کشور از ابتدای سال 1384 اجرایی گردید
        درسال 1384 با عنایت به اینکه برخی از کارفرمایان به جهت فرار از پرداخت عوارض اقدام به شکستن مبلغ قراردادها می نمودند لذا شهرداری طی لایحه جدیدی پیشنهاد اصلاح مصوبه مزبور را مطرح نمود در این پیشنهاد شرط قراردادهای بالای 260 میلیون ریال حذف و کلیه قراردادهای پیمانکاری مشمول عوارض 2% گردیدند . این اصلاحیه پس از تصویب در تاریخ 30/8/84 در جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد   و طی مراحل قانونی از ابتدای سال 1385 اجرایی و به جهت اعلام عمومی در تاریخ 15/11/84 در روزنامه قدس به چاپ رسید .
        طی این مصوبه کلیه ادارات ، نهادها و سازمانها ، بانکها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی موظف شدند 2% از مبلغ پیمان را به عنوان عوارض شهرداری همزمان با پیشرفت کار از صورت وضعیت و اسناد مالی کسر و به حساب درآمدهای عمومی شهرداری واریز نمایند .
        نکته : هرچند در این مصوبه پرداخت کننده اصلی پیمانکار می باشد لکن وظیفه وصول آن به عهده کارفرما گزارده شده و وی می بایست در قبال وصول یا عدم وصول عوارض مذکور پاسخگو باشد .
        عوارض قراردادهای پیمانکاری و قانون موسوم به تجمیع عوراض
        زمان تصویب عوارض قراردادهای پیمانکاری در شورای اسلامی شهر مشهد همزمان با اجرای قانون موسوم به تجمیع عوارض بوده است . برخی از سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی به دلیل احتمال مغایرت این مصوبه با قانون موسوم به تجمیع عوارض از کسر و واریز وجوه مربوطه به حساب شهرداری امتناع ورزیده اند . لکن وفق تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض ، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی ، توسط شوراهای اسلامی شهرها و بخشها با استفاده از اختیارات قانونی موضوع ماده 77 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوری چناچه حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد لازم الاجرا خواهد بود . یعنی اگر تغییری در میزان عوارض بر قراردداهای پیمانکاری صورت نگیرد نیم درصد عوارض قبلی به قوت خود باقی است و شهرداری ها ملزم به وصول َآن می باشند و درصورتی که شوراها تغییراتی ایجاد و مراحل قانونی آن طی شده باشد وصول عوارض موصوف بر مبنای مصوبه شورای شهر بایستی انجام گیرد .
        ضمنا در خصوص عدم مغایرت این مصوبه با قانون موسوم به تجمیع عوارض می توان به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 495 که درخصوص شکایت شرکت آب و فاضلاب استان یزد مبنی بر درخواست ابطال مصوبه عوارض بر قراردادهای پیمانکاری ، اشاره نمود که طی آن هیات مزبور به جواز اخذ عوارض در سطح ملی به تجویز مقنن ، مصوبه مورد نظر را مغایر با قانون ندانسته و تصویب آن را خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی داند .
        عوارض قراردادهای پیمانکاری و قانون مالیات بر ارزش افزوده
         قانون موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال 82 اجرا و در پایان شهریورماه 1387 لغو گردید و از ابتدای مهر ماه آن سال قانون مالیات بر ارزش افزوده به اجرا درآمد . قانون مالیات بر ارزش افزوده که به عنوان مالیاتی غیر مستقیم بر مصرف کالا و خدمات وضع می گردد و هم اکنون در بیش از 140 کشور جهان به مورد اجرا گذاشته شده است ، پس از گذشت نزدیک به بیست سال تصویب و به اجرا درآمده است .
         در اغلب مواد این قانون وصول عوارض و مالیات متعلقه به اداره دارایی هر شهر واگذار شده است که پس از وصول اداره دارایی می بایست به میزان و نسبت تعیین شده در قانون سهم شهرداری ها را مشخص و به حساب آنان واریز نماید . 
        به دلیل اینکه وفق ماده 1 این قانون عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران را مشمول این قانون می داند لذا برخی از کارفرمایان مصوبه عوارض 2% قراردادهای پیمانکاری را به دلیل اینکه نوعی ارایه خدمات میباشد و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است پس از مهر ماه 1387 ملغی دانسته و از واریز وجوه مربوطه امتناع می ورزند .
        در پاسخ به این مطلب باید به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود در این ماده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدماتی که دراین قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است را ممنوع نموده است و در تبصره یک همین ماده به این نکته اشاره می نماید که شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت و ضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظف اند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند .
        ضمنا ً شاید از زاویه دیگر نیز به توان به عدم لغو مصوبه عوارض قراردادهای پیمانکاری شورای اسلامی شهر مشهد پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نگریست و آن اینکه مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده کالا و خدمات وصول می شود مثلا در خصوص قراردادهای پیمانکاری پیمانکار می بایست مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس قرارداد خود با کارفرما از وی اخذ و به اداره دارایی پرداخت نماید . و این درحالیست که در مورد مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص قرارداد های پیمانکاری         پرداخت کننده اصلی پیمانکار بوده و کارفرما موظف است بر اساس پیشرفت کار 2% از مبلغ هر صورت وضعیت را کسر و به حساب شهرداری مشهد واریز نماید .
        مدیریت درآمد شهرداری مشهد پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن استعلام پاسخ شبهات فوق از وزارت کشور و همچنین بررسی موضوع با همکاری مدیریت حقوقی شهرداری به دلیل اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب لغو مصوبه مزبور  نمیگردد ، علاوه بر قراردادهای جاری نسبت به پیگیری وصول عوارض قراردادهای پیمانکاری سالهای گذشته با اولویت کارفرمایان عمده که شامل شرکت ملی گاز ، شرکت آب و فاضلاب مشهد ، شرکت توزیع نیروی برق مشهد و شرکت مخابرات مشهد می باشد ، اقدام  نموده است .
        با عنایت به اینکه قراردادهای شرکت های دولتی عموماٌ به منطقه ای خاص از مناطق شهرداری محدود نشده و به نوعی در چندین منطقه اجرا می شود لذا مدیریت درآمد متولی وصول عوارض قراردادهای پیمانکاری بخش دولتی بوده و وصول عوارض 2% قراردادهای پیمانکاری بخش خصوصی به شهرداریهای مناطق واگذار گردیده است .
        شهرداریهای مناطق در خصوص وصول این عوارض خصوصاً عوارض قراردادهای ساخت پروژه های ساختمانهای اداری ، انتظامی ، شعب و سرپرستی بانکها  می توانند در بدو تشکیل پرونده موضوع لزوم پرداخت عوارض مزبور را به اطلاع کارفرما مربوطه (به صورت درج در فرم های صادره اولیه ) رسانده و همچنین در زمان اتمام پروژه تا زمان ارایه تسویه حساب درخصوص عوارض فوق الاشاره از صدور پایانکار ممانعت به عمل آورند .
        شایان توجه است در سالهای اخیر با عنایت به رشد نسبتاً بالای اجرای پروژه های بزرگ در مشهد مصوبه مزبور می تواند به عنوان منبع مطمئن و درآمدی پایدار برای شهرداری مشهد قرار گیرد . متاسفانه به دلیل اهتمام و توجه بیشتر مناطق به درآمدهای صدور پروانه و پایانکار و جرائم تخلفات ساختمانی و عدم التفات کافی به سایر منابع درآمدی اجرای این مصوبه دارای نتایج قابل توجهی در مناطق نبوده و صرفاً به وصول این عوارض از قراردادهای پیمانکاری شهرداری معطوف گردیده است .
        به جهت اجرای کامل و جامع مصوبه راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد :
        1-      شناسایی پروژه هایی که در منطقه توسط کارفرمایان بخش خصوصی به صـورت پیمانکاری اجرا می شوند .
        2-      درخواست نسخه ای از قرارداد پیمانکاری و یا خلاصه پیمان  از طریق مکاتبه با کارفرمایان مربوطه
        3-      در صورت عدم همکاری کارفرما درج توضیح "عدم واریز عوارض 2% قرارداد پیمانکاری" در کد نوسازی ملک به جهت پیگیریهای بعدی
        4-      محاسبه علی الراس عوارض و صدور اخطاریه : در این مرحله بر اساس متراژ زیربنا و قیمت تمام شده کارشناسی ساخت ، مبلغ کل پیمان را محاسبه و اخطاریه مربوطه صادر می گردد .  
        5-      ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها : در این مرحله در صورت منقضی شدن مهلت داده شده در اخطاریه و عدم تعیین تکلیف موضوع ، پرونده برای تصمیم گیری نهایی به کمیسیون ماده 77 ارجاع می گردد .
        نکته : در خصوص ساختمانهای متعلق به ادارات و نهادهای دولتی در شهرداریهای مناطق می بایست تدابیری اندیشیده شود که بدون ارایه تاییدیه پرداخت عوارض قراردادهای پیمانکاری از مدیریت درآمد از صدور پایانکار و هرگونه پاسخگویی خود داری گردد .
        عوارض بلیت پروازهای داخلی
        سابقه عوارض پنج درصد بلیت پروازهای داخلی به چهارم اسفند سال 1358 بر میگردد که حسب ماده واحده مصـوب شورای انقـلاب اسلامی مقرر گردید از مسافرینـی که در مسیـر خطوط داخلی کشور پرواز می کنند پنج درصد بهای بلیت صادره عوارض توسط شرکت های هواپیمایی اخذ و به حساب شهرداریها واریز گردد .
        از ابتدای سال 1382 با به اجرا در آمدن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه آقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (موسوم به تجمیع عوارض) که برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها ، ارایه کنندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب آن صورت می گرفت ، وصول عوارض پنج درصد از بهای بلیت پرواز های داخلی نیز در قالب بند هـ ماده چهار آن توسط شهرداریها کما فی السابق ادامه یافت .
        ضمناً در این قانون کلیه مسافرتهای داخلی اعم از جاده ای ، ریلی ، دریایی نیز مشمول پرداخت این عوارض گردیدند . از دیگر تفاوتهای قانون موسوم به تجمیع عوارض نسبت به قبل این بود که در این قانون مواعد پرداخت مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارایه خدمات هرماه ، حد اکثر ظرف دوماه از انقضای ماه مزبور تعیین گردید که وفق تبصره 3 بند د ماده 6 آن در صورت تاخیر در پرداخت عوارض به ازاء هر ماه تاخیر جریمه ای معادل 5/2 درصد را در بر خواهد داشت .
         
         
        پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
        با لغو قانون موسوم به تجمیع عوارض و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول عوارض پنج درصد مسافرتهای داخلی در قالب فصلی مجزا (فصل نهم) با عنوان سایر مالیات ها و عوارض خاص با کمی تغییر توسط شهرداریها همچنان ادامه یافت .
        ازجمله تغییرات مصوبه با قانون قبلی (تجمیع عوارض) می توان به مستثنی شدن مسافرتهای بخش ریلی اشاره نمود . همچنین درخصوص مواعد پرداخت عوارض بلیت پروازهای داخلی شرکتهای ارایه دهنده این خدمات موظف شدند عوارض متعلقه هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداریهای مربوطه واریز نمایند  . پس از انقضای مهلت فوق در صورت تاخیر به ازاء هر ماه مشمول جریمه دیرکردی معادل 2% خواهند شد .
        مشهد به دلیل وجود بارگـاه ملکوتی حضـرت رضا (ع) سـالانه پذیرای خیل عظیمی از زائران آن حضـرت می باشد و در نتیجه عوارض وصولی در آن از این بخش نسبت به سایر شهرها تفاوت قابل ملاحظه ای دارد لکن درحال حاضر علی رغم پیگیریهای مکرر مدیریت درآمد بعضی از شرکتهای هواپیمایی به دلیل بروز سوانح هوایی و خسارتهای سنگین قادر به ایفای به موقع تعهدات خود نبوده که پرونده آنان به جهت تصمیم گیری و تعیین تکلیف هم اکنون در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مطرح می باشد .
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
        کد امنیتی:
         
        1 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر