اوقات شرعی
 
       
      • طبقه بندی مقالات
      • نظری بر قانون نوسازی و عمران شهری

        نظری بر قانون نوسازی و عمران شهری

        محمد حامد فانی
        ارائه شده در
        کلمات کلیدی :قانون نوسازی
        عوارض نوسازی وعمران شهری از سال 1348 وبا هدف تأمین نیازمندیهای شهری واحداث ،اصلاح وتوسعه معابر وایجاد پارکها ، پارکینگها و میادین و حفظ ونگهداری پارکها وباغهای عمومی وتأمین سایر تاسیسات مورد ...
        نظری بر قانون نوسازی و عمران شهری
        محمد حامد فانی، مدیریت درآمدهای عمومی
        تأمین نیازمندیهای شهری
        عوارض  نوسازی وعمران  شهری از سال 1348 وبا هدف تأمین نیازمندیهای شهری واحداث  ،اصلاح  وتوسعه معابر وایجاد پارکها ، پارکینگها و میادین و حفظ ونگهداری پارکها وباغهای عمومی  وتأمین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی ونوسازی محلات ومراقبت در رشد متناسب وموزون شهرها به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است . عوارض مذکور بر کلیه اراضی وساختمان ها ومستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر و بصورت سالانه تعیین شده است .
        شهرداریها مکلفند براساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده ومنحصراً به مصرف نوسازی وعمران شهری برسانند . شایان ذکر است مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت می باشد.
        نحوه محاسبه 
         این عوارض هر سال  دراول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد وباید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد. . ضمناً از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور وکسر می گردد.
        تعرفه این عوارض از سال 1348 لغایت پایان 1381 به مأخذ پنج در هزار ارزش معاملاتی ملک بوده است و از ابتدای سال 1382 ( به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم  توسعه ) به یک درصد افزایش یافته است . این تعرفه تا پایان سال 1388 ( به استناد تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ) به قوت خود باقی بود لیکن در سال 1389 و به استناد قانون بودجه همان سال به مأخذ یک و نیم درصد تغییر یافت .
        جدول تعرفه عوارض نوسازی و عمران شهری از سال 1348 تا1389
        سال
        تعرفه ( مأخذ محاسبه عوارض )
        استناد قانونی
        1348 تا 1381
        پنج در هزار
        ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
        1382 تا 1388
        یک درصد
        تبصره 2 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
        1389
        یک و نیم درصد
        قانون بودجه سال 1389
        بهای اراضی طبق قیمت منطقه ای می باشد که وسیله  وزارت کشور ووزارت دارایی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین وبه تصویب هیئت وزیران رسیده باشد وبهای ساختمانها ومستحدثات براساس ضوابطی است که وزارتخانه های کشور وآبادانی ومسکن تعیین نموده وبه تصویب هیئت وزیران رسیده باشد .
        در این رابطه معاون اول رئیس جمهور مصوبه ای به شماره 60824/ت 22852 هـ مورخ 3 /12/1381 را ابلاغ نمود که بر اساس آن  بهای اراضی ، ساختمان ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی ازابتدای سال 1379 تا پایان سال 1380 براساس ارقام مربوط به سال 1372 و ازابتدای سال 1381 به شرح ذیل ملاک عمل شهرداری های شهرهای مشمول قانون نوسازی و عمران شهری قرار گرفت :
        الف –    سال 1381 به میزان بیست وپنج در صد (25% ) آخرین ارزش معاملاتی املاک ( موضوع ماده ( 64 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن )
        ب –    سال 1382 به میزان چهل در صد ( 40% ) آخرین ارزش معاملاتی املاک
        ج –   سال 1383 به میزان شصت درصد ( 60 % ) آخرین ارزش معاملاتی املاک
        د –   سال 1384 به میزان هشتاد درصد ( 80% ) آخرین ارزش معاملاتی املاک
        هـ -   سال 1385 به میزان صد درصد ( 100% ) آخرین ارزش معاملاتی املاک
        با انقضای مهلت تصویب نامه هیات وزیران و بدلیل ابهام شهرداریها درنحوه محاسبه، عوارض بصورت علی الحساب و بر مبنای دفتر چه ارزش معاملاتی سال 1385 محاسبه و اخذ گردید . تا زمانیکه مصوبه شماره 27582/ت 508 ن مورخ12/2/88 که حاوی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن بود توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید . در این تصویب نامه که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند   (د ) مصوبه شماره 39238/ ت20001 هـ مورخ 19/3/1387 اتخاذ شده بود   عبارت " سال 1385 " در تصویب نامه شماره 60824/ت 22852 هـ مورخ 3/12/1381 به عبارت  " سالهای 1385 ، 1386 و 1387 "  اصلاح گردید .
        ضمناً درمورد کارخانه ها وکارگاه ها ومؤسسات صنعتی واقتصادی وعلمی فقط قیمت زمین وساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار گرفت و در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشی وبرق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه قرار نگرفته باشد. بابت هریک از آنها که تامین نشده 25 درصد از عوارض مقرر کسر می گردد ولی زمین های بایر واقع در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد لیکن پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و به استناد ماده 50 آن این تخفیف کان لم یکن گردید.
        ساختمانهای اساسی که به جای ساختمانهای کهنه وقدیمی نوسازی وتجدید بنا شود به مدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود و بهای اعیانی پارکینگهای اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد.
        عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله کشی وبرق آن تامین شده وفاقد ساختمان اساسی باشد دوبرابر میزان مقرر در این قانون خواهد بود . درصورتی که مالکین این گونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده کشی وایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات این ماده نبوده وعوارض به مأخذ مقرر در این قانون وصول خواهد شد .
        شایان ذکر است در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضرورری است قید گردد وکسانی که در میدان ها ومعابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خودرا به اتمام برسانند ودر صورتی که تا دو سال بعداز مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده بازهم نا تمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته واز آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان نا تمام باقی بماند برای هر دوسالی که بگذرد عوارض به دوبرابر ماخذ دوسال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد . ابنیه      ناتمام که از طرف مقامات قضائی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود . بدیهی است در اعمال این مورد باید به تعرفه عوارض توجه ویژه ای شود . به طور مثال در سال 1389 که تعرفه عوارض به مأخذ یک و نیم درصد می باشد ، نبایستی عوارض را چهار برابر نمود . زیرا در این صورت عوارض اینگونه املاک بیشتر از تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری خواهد شد .
        ممیزی
        بهای اراضی وساختمانها ومستحدثات بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین واعلام می گردد . ممیزی هایی که  از طرف شهرداری به عمل آید تا پنج سال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت تغییرات کلی در اعیان داده شود به نحوی که قیمت آن را بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد که دراین صورت مودی مکلف است مراتب را به شهرداری اعلام نماید ومیزان افزایش یا کاهش قیمت براساس مقررات این قانون تعیین واز سال بعد ملاک وصول خواهد شد . شهرداری های مشمول این قانون مکلفند هر پنج سال یکبار ممیزی عمومی را تجدید کنند وهر گاه در پایان مدت پنج سال تجدید ممیزی به عمل نیامده باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود .  شهرداری مکلف است در هرمورد ودر هر موقعی که نتیجه ممیزی   قطعیت پیدا می کند طبق مقررات ذیل نسبت به وصول عوارض اقدام نماید :
        الف –    در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها را در مهلت مقرر در ماده 10 قانون قطعی شده است ، قطعیت و مبلغ عوارض و تاریخ انقضاء مهلت پرداخت و عواقب عدم پرداخت ، باارسال نامه به وسیله پست به مؤدیان اعلام می شود هرگاه پس از پایان مهلت مقرر در ماده 10 قانون عوارض متعلقه پرداخت نشود ، ظرف دو ماه مشخصات مؤدیان ضمن فهرست و یا فهرستهائی برای قطع برق و گاز به مؤسسات مربوطه فرستاده می شود و پس از انقضای مدت شش ماه مذکور در ماده 14 قانون علیه مؤدیانی که عوارض متعلقه را پرداخت نکرده اند اجرائیه صادر خواهد شد .
        ب –    در مورد املاکی که نتیجه ممیزی آنها پس از پایان مهلت مقرر در ماده 10 قانون قطعی می گردد.
        در صورتی که تاریخ قطعی شدن ظرف شش ماه پس از پایان مهلت مقرر در ماده 10 قانون باشد قطعیت و عواقب عدم پرداخت بر طبق بند الف به مؤدیان اعلام می گردد و تا پایان شش ماه مذکور مهلت داده می شود که عوارض مربوط را بپردازند و هر گاه تاریخ اعلام تا پایان شش ماه کمتر از 15 روز باشد مهلت 15 روز خواهد بود .
        در صورتی که تاریخ قطعی شدن پس از انقضای شش ماه مذکور در ماده 14 قانون باشد قطعیت طبق بند الف به مؤدیان اعلام می گردد و فقط 15 روز به آنان مهلت داده می شود که عوارض مربوطه را پرداخت نمایند شهرداری همراه با اقدامات مذکور مشخصات مؤدیانی را که عوارض املاک خود را نپرداخته اند در اجرای ماده 11 قانون به مؤسسات برق و گاز تسلیم و بر طبق ماده 14 قانون به صدور اجرائیه مبادرت خواهد کرد .
        ضمانت اجرا
        ضمانت اجرای پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری ، مواد 12 و 13 این قانون می باشد که بر اساس آن ،  شهرداریها مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت پرداخت ، مشخصات مؤدیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند به مؤسسات برق وگاز تسلیم کنند ومؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق وگاز محل سکونت ملکی اواقدام کنند
        و همچنین در هر مورد که عوارض موضوع این قانون در خصوص هر ملکی قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده وشهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض   را ظرف مهلت های مقرر نپردازد با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از ملک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام کند .  ادارات ودوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه وتعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی    لازم الاجراء می باشند . لازم به ذکر است  در قبال اجرائیه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مؤدی مجاز نیست .
        مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود وشهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد ، از طریق اجرای ثبت ، نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند .
        مفاصاحساب
        شهرداری ها مکلفند مفاصاحساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف 15 روز (از تاریخ پرداخت)  تسلیم مودی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند . هرگاه مؤدی عوارض قطعی شده موضوع این قانون را به شهرداری پرداخت کند وشهرداری ظرف مدت مقرر در این ماده نسبت به صدور برگ مفاصا حساب اقدام   نکند  قبض پرداخت عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازی آن سال ملک می باشد .
        شهرداری مکلف است مندرجات رسید یا رسیدهای پرداخت عوارض را با شناسنامه املاک  تطبیق  و ظرف   مدت 15 روز از تاریخ پرداخت نسبت به صدور برگ مفاصاحساب اقدام کنند .  در اوراق مفاصا حساب باید صریحاً قید شود (این مفاصا صرفاً مربوط به عوارض قانون نوسازی و عمران شهری است ) .
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
        کد امنیتی:
         
        0 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر