18°C 
اوقات شرعی
 
       
      • طبقه بندی مقالات
      • وضعیت درآمدی شهرداریها

        وضعیت درآمدی شهرداریها

        رضا دولابی
        ارائه شده در
        کلمات کلیدی :شهرداریها-درامد
        گستره فعالیتهای شهرداریهای کشور با توجه به شرح وظایف و شرایط کنونی آنها به گونه ایست که برای انجام هر یک از وظایف اصلی و فرعی سرمایه گذاریهای کلان ، توسط شهرداریها می بایست انجام گیرد به عنوان مثال ...
        وضعیت درآمدی شهرداریها
        رضا دولابی، مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری مشهد
        گستره فعالیتهای شهرداریهای کشور با توجه به شرح وظایف و شرایط کنونی آنها به گونه ایست که برای انجام هر یک از وظایف اصلی و فرعی سرمایه گذاریهای کلان ، توسط شهرداریها می بایست انجام گیرد به عنوان مثال ، حفاظت شهرها در مقابل حریق و یا سیل ، مستلزم صرف هزینه های ارزی و ریالی می باشد و یا تنظیف شهرها ، ایجاد معابرجدید ، بزرگ راهها ، پلها ، پارکها ، آسفالت معابر ، پرداخت غرامت املاک در مسیر و سایر فعالیت ها ی شهرداریها ، بدون در اختیار داشتن منابع درآمدی مستمرو اعتبارات کافی امکان پذیر نخواهد بود . در این خصوص ، شهرداریها برای  شناخت جایگاه خود و یا شرایط محلی و امکانات موجود ، و به منظور اداره شهر ، به طریقی سعی در کسب درآمدهای مختلفی داشته ، ولی توجه و تحلیل کافی و یا مطالعه لازم در جهت ایجاد منابع درآمدی مطمئن و موثر کمتر انجام پذیرفته است . لذا به رغم آنکه بسیاری از شهروندان از افزایش عوارض وپرداختهای مختلف به شهرداریها ناراضی هستند ، مشکلات مالی شهرداریها جهت تامین بسیاری از هزینه های جاری و عمرانی به قدرت خود باقی است.لذا در این بخش به وضعیت درآمدی شهرداریها ( گذشته و حال ) ، از منابع مختلف از جمله کمکهای دولتی و نیز روند افزایشی و کاهشی آنها طی سالهای مختلف پرداخته شده تا بدین ترتیب مطالب و تحلیل های جامع برای عملکرد حوزه شهرداریها شکل مقایسه ای به خود گرفته و تحقیق را به سمت ارائه  راهکارهای تامین منابع جدید و پایدار درآمدی برای کلانشهر مشهد رهنمون سازد بر اساس بررسیهای بعمل آمده در سال 1344 ، مجموع درآمدهای بدست آمده برای 23 استان و فرمانداری کل از محل وصولیهای مختلف ( به غیر از کمکهای دولتی ) بالغ بر 5433 میلیون ریال بوده است که رقمی معادل 1711 میلیون ریال ( 5/31 درصد ) مربوط به شهرداری تهران و حدود 70 درصد مبلغ باقیمانده متعلق به 425 شهرداری دیگر بوده است . در همین سال کمکهای دولتی به کل شهرداریهای کشور از محل عواید جایگزین عوارض دروازه ای 3/17 درصد و کمکهای متفرقه وزارت کشور به شهرداریها 6/4 درصد و در مجموع 9/21 درصد از کل درآمدهای شهرداریهای کشور را شامل شده است . در سال 1344 منابع عمده درآمدهای شهرداریهای کشور ، علاوه بر کمکهای وزارت کشور شامل 1/6 درصد وصول از سایر موسسه ها و 8/24 درصد عوارض مستمر ، 8/11 درصد از محل فروش اراضی و اموال و سایر عوارض غیر مستمر و 4/8 درصد نلشی از تاسیسات انتفاعی بوده است . درآمدهای سال 1344 شهرداریهای کشور نسبت به سال 1343  معادل 14 درصد افزایش داشته و درآمدهای سال 1343 نسبت به سال 1342 نیز از افزایشی معادل 6 درصد برخوردار بوده است .
        در بین عوارض مشخص شده وصولی توسط شهرداریهای سراسر کشور ، بیشترین رقم مربوط به عوارض سینما با 4/16 بوده است . ساختمان با 7/11 درصد ، برق 11 درصد ، اتومبیل 5/9 درصد ، کورهپزخانه ها 8/6 درصد ، کشتارکاهها 4/6 درصد ، اماکن عمومی 6/2 درصد ، پروانه کسب و پیشه 3/2 درصد در مرحله بعدی اهمیت قرار داشته اند . 7/30 درصد از وصولیها تحت عنوان عوارض متفرقه دریافت شده است.البته در ترکیب و مقدار وصولی شهرداریها ، به لحاظ شرایط موجود هر شهر ، تفاوتهای اساسی مشاهده میشود به عنوان مثال ، در حال حاضر  عمده ترین عوارض دریافتی شهرداریها ، مرتبط با بخش مسکن و عوارض دریافتی از ساخت و سازهای بخش یاد شده می باشد . این کد درآمدی به عنوان نمونه در سال 1374 معادل 68 در صد کل درآمدهای شهرداریهای را شامل شده است . عوارض درآمدهای برق و توزیع آب به وزارت  نیرو واگذار شده، که البته رقم قابل توجهی را در برمی گرفت . هر چند که براساس ماده و تبصره ذیل آن از قانون تجمیع، سهم شهرداریها از برق ، گاز و آب مصرفی معادل 3 درصد بهای مصرفی به عنوان عوارض می باشد . از طرفی اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداریها کشور بویژه کلانشهرها به عنوان عواید ناشی از بخش مسکن ، در مقاطع بحرانی ( وضعیتهای نوسانی اقتصاد به  بخش خصوصی در بخش ساخت و سازها ) درآمد وصولی شهرداریها را با مشکلات اساسی روبرو ساخته است .
        همچنین بررسیها در زمینه وضعیت درآمدی شهرداریهای مختلف کشور در سالهای 1342 لغایت 1344 نشان میدهد که بیشترین ارقام درامد در سال 1344 متعلق به شهرداریهای استان مرکزی است . که به دلیل تاثیر گذاری شهرداری تهران ، 44/33 درصد از کل درامدهای شهرداریهای  کشور را به خوذ اختصاص داده است و از این مقدار ، 5/31 درصد از کل درآمدهای شهرداریهای  کشور تنها به شهرداری تهران تعلق داشته است . پس از آن ، شهرداریهای استان خوزستان با 94/11 درصد، خراسان با 78/4 درصد ، آذربایجان شرقی 72/5 و استان اصفهان 27/5 درصد قرار  دارند . در سال 1352 ، از میان 435 شهرداری فعال ، تنها 383 شهرداری تراز نامه مالی خود را  به مرکز آمار ایران ارائه نموده اند که بر اساس آن ، درآمدهای آنها شامل مالیاتها و عوارض دولتی ، کمکهای دریافتی از وزارت کشور و درآمد حاصل از دارائیها و مالکیت ، رقمی معادل1  میلیارد ریال بوده است . درآمدهای دیگر شهرداریها مورد اشاره در این سال ، شامل کمکهای دریافتی از مرکز، درآمد حاصل از فروش زمین و دارایی و سایر درآمدهای مربوطه 2 میلیارد ریال و جمع درآمد و وام و موجودی اول دوره ، رقمی افزون بر 15 میلیارد ریال و موجودی آخر دوره نیز 2 میلیارد ریال بوده است .
        کمکهای مالی وزارت کشور به شهرداریها در گذشته و در حال در تعدیل مشکلات شهرداریها بسیار  موثر بوده است . اما این کمکها عمدتا شامل شهرداریهای کوچک و متوسط می شود و ارقام اعتباری مربوطه در کل بودجه شهرداریها کشور رقم قابل توجهی نیست . از سوی دیگر این کمکها مقطعی و دارای نوسان بوده و از جانب وزارت کشور برای شهرداریها جهت فعالیتهای عمرانی یا خدماتی ، درآمد مستمر و دائمی را فراهم نمی سازد . لذا شهرداریها جهت پروژهایی همچون آسفالت معابر ، جدول گذاری ، ایجاد فضای سبز ، ایجاد معابر ، خرید ماشین آلات و موارد مشابه ، اغلب از این اعتبارات استفاده می نمایند . در حالیکه شایسته تر آنست که کمکهای مالی وزارت کشور به شهرداریها مبتنی بر برنامه های از پیش تعیین شده جهت اجرای آن تعداد از پروژهای خاص و زیر بنایی و اساسی باشد که به رغم اهمیت آنها شهرداریها یا خود را قادر  به اجرای آنها نمی دانند و یا شناخت چندانی از اهمیت اجرای این پروژها ندارند.
        اما براساس اصل خودکفایی شهرداریها بویژه کلانشهرها کمکهای دولت از سال 1362 شروع به کاهش نموده و برای کلانشهر مشهد بررسیها حاکی از قطع این کمکها از سال 1373 بوده است از این حیث نکته بسیار مهم آنست که قطع کمکهای دولتی به معنای بی نیاز بودن شهرداریها به کمکهای دولتی نیست بلکه این امر بیشتر ناشی از کسری بودجه دولت به دلایل مختلف سیاستهای انقباظی پولی و مالی بوده است .علی ایحال روند کمکهای دولتی به شهرداریهای کشور روبه کاهش بوده و در طی سالهای گذشته هیچ رشدی را نشان نمی دهد.
        یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسر جهان، ایجاد منابع کافی درآمد و تامین هزینه خدمات شهری است . در ایران این مسئله بارویکرد دولت مبنی بر خود کفا شدن شهرداریها ، ابعاد جدی تری یافته و شهرداریها برای تامین درآمد مورد نیاز اقدامات متعددی رادر عرصه های مختلف انجام میدهند. مهمترین این برنامه ها فروش تراکم و عوارض صدور پروانه ها ی ساختمانی است به نحویکه امروز تقریبا بیش از 70 درصد درآمد شهرداریها وابسته به بخش ساختمان می باشد.
         
        در مجموع منابع درآمدی شهرداریها را می توان به دو دسته پایداروناپدار تقسیم کرد . عوارض صدور پروانه و فروش تراکم در دسته منابع ناپایدار قرار می گیرد که اکنون سهم عمده ای در تامین منابع مالی شهرداریها دارند . این منابع به این دلیل ناپایدار هستند که وابستگی زیادی به شرایط اقتصادی کشور دارند مثلا بارکود اقتصادی و کاهش فعالیتهای ساختمانی ، به شدت کاهش می یابد. عوارض نوسازی از جمله عوارضی است که در دسته منابع پایدار قرار می گیرند این منابع سهم ناچیزی در تامین منابع مالی شهرداریها دارند و وصول آنها نیز مستمرو منظم نیست . در واقع شهرداریها دارای چرخه معیوب مالی می باشندو راه حل قطعی آن است که درآمد شهرداریها در ماهیت خودبه سمت منابع پایدار ، منظم و قابل وصول حرکت کند .
        در هر حال برای تحقق و وصول مطالبات، توجه ویژه به اعمال مثلث اعتماد( صداقت بیشتر ، عدالت منطقی تر و شفافیت بالاتر ) میتواند مثمرثمر واقع شود برنامه ریزی و حرکت به سمت فرایند بودجه ریزی مشارکتی از جدیدترین شیوه های بودجه ریزی در کشورهای توسعه یافته می باشد که البته این مهم هنوز در آن کشورها نیز به عنوان نماد حداکثری  دموکراسی بوده و با اجرایی شدن مثلث اعتماد ، قوانین شفاف و بهبود وضعیت اقتصادی مردم ، تمامی درآمدهای پیش ینی شده محقق خواهد شد.
         
         
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
         
        0 0
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر