اوقات شرعی
 
       
      • طبقه بندی مقالات
      • مـــروری بر کمیسیونهای موضوع ماده 77 قانون شهرداریها

        مـــروری بر کمیسیونهای موضوع ماده 77 قانون شهرداریها

        جلیل یاوری
        ارائه شده در
        کلمات کلیدی :
        قانونگذار در بند «16» ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن (1382 و 1386 )صلاحیت تصویب برقراری یا لغو عوارض و تغییر نوع و میزان آن ...
        مـــروری
        برکمیسیونهای
         موضوع ماده 77 قانون شهرداری مشهدمقدس
        *****
         
        امور هماهنگی و دبیرخانه کمیسیونهای ماده 77 و اجرای وصول شهرداری مشهد
        تدوین و گردآوری :   جلیل یاوری
        تابستان 92
        آدرس : مشهد  خیابان صاحب الزمان (عج) - نبش صاحب الزمان 7 -  طبقه دوم  واحد 5
        تماس : 8469787
        Email : comiseun-m77@mashhad.ir
         
        باسمه تعالی
        مروری برکمیسیونهای ماده 77 قانون شهرداری واجرای وصول مطالبات
         
        مقدمه :
        از انجائیکه شهرداری نهادی قانونی، عمومی و مردمی است و هر چند جزء موسسات دولتی محسوب نمی شود لیکن باتوجه به وظایفی که قانون بر عهده شهرداری محول کرده است. ضمن واگذاری اختیارات قانونی جهت تضمین حقوق متقابل مردم و شهرداری ،  سیستم های بررسی و رسیدگی به همین منظور در قانون پیش بینی شده است که تحت عنوان کمیسیون های مقرر در قانون شهرداری ها معرفی می گردند. در قانون شهرداری ها مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی و قانون نوسازی چهار کمیسیون مهم برای رسیدگی به مسایل و مشکلات پیش بینی شده است از جمله کمیسیون مندرج در ماده 8 قانون نوسازی -کمیسیون بند 20 ماده 55  - کمیسیون ماده 77 و کمیسیون ماده 100 می باشند.
        امروزه با عنایت به ضرورت تامین منابع مالی با مشارکت شهروندان در خصوص توسعه شهرها و شهرنشینی ، موجب تعدد قوانین ، ضوابط و مقررات گردیده و این موضوع افزایش اختلاف میان مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است بنحوی که قانونگذار ، قانون مستقلی را در ماده 77 قانون شهرداری که دارای شخصیت مجزی وصرفا برای رسیدگی به حل اختلافات در بحث عوارض  میباشد را پیش بینی نموده است.
        مستند قانونی :   ماده 77 قانون شهراری ها ( اصلاحی 27/11/1345 )
        « رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.
        اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نمایند در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.»
        اعضای کمیسیون :
         همانگونه که در متن قانون (ماده 77) آمده است ، اعضای کمیسیون عبارتند از: 
        1- نماینده وزارت کشور
        2- نماینده دادگستری 
        3- نماینده شورای اسلامی شهر
         
        تشکیلات و تعداد کمیسیون ماده 77:
        کمیسیون ماده 77 در شهرداری تشکیل گردیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری و بر اساس ضوابط و مقررات مبادرت به صدور رای می نماید.
        تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا میباشد و بنابراین کمیسیون تجدید نظر وجود ندارد و در صورت نیاز به تشکیل بیش از یک کمیسیون به دلیل حجم پرونده ها ایجاد کمیسیونهای متعدد منع قانونی ندارد .
        بدیهی است این کمیسیون ها به عنوان بدوی و تجدید نظر تلقی نمی گردد بلکه در عرض یکدیگر قرار دارند . 
        رسمیت جلسات :
        در خصوص این که جلسات کمیسیون با حضور چند نفر از سه نفر اعضای قانونی آن رسمیت می یابد در ماده 77 اشاره نگردیده است اما با توجه به اعتبار «اکثریت آرا» به صورت نصف به علاوه یک ، می توان نتیجه گرفت که جلسه با حضور هر سه عضو آن رسمیت می یابد اما برای حصول اعتبار ، رای اکثریت آرا ، یعنی حداقل دو رای از سه رای کفایت خواهد کرد. 
        چگونگی طرح دعوی و حل اختلاف :                       
        مودی و یا شهرداری میتواند مورد اختلاف را به صورت کتبی به همراه مدارک و مستندات مورد ادعا به دبیرخانه کمیسیون که در شهرداری مسقر میباشد ارائه نماید وپس از تشکیل و ثبت کلاسه پرونده، از طرفین (مودی و نماینده شهرداری) با تعیین وقت قبلی دعوت انجام و دعوتنامه (حداقل 7 روز قبل از جلسه)  به ایشان ابلاغ میگردد .
        (لازم به توضیح است مودی میتواند شخصا و یا با معرفی نماینده حقوقی ویا وکیل دادگستری با ارائه وکالتنامه رسمی اقدام نماید بدیهی است رعایت موضوع ماده 32 قانون آیین داد رسی برای نمایندگان حقوقی و ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم برای وکلای دادگستری الزامی است.)
        «آیین نامه اجرایی دریافت عوارض، بهای خدمات و مانند آن»
        فصل اول : تعاریف
        ماده 1: عبارات و واژه های یاد شده در این آیین نامه معادل تعریفی است که در زیر، برای هریک،آورده شده است.
        1- عوارض:
         عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری، نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانونی رسیده و با توجه به مقررات قانونی به صورت آگهی عمومی اعلام می شود.
        2- منبع عوارض:‌
        عبارت است از ملک یا مال یا کالا یا خدمات یا حقوق و غیره که برابر تعرفه، ملاک اعمال عوارض قرار میگیرد.
        3- نوع عوارض :
         عوارض ممکن است از لحاظ وابستگی به منبع عوارض، یکی یا اختلاطی از حالات زیر را داشته باشد:
        3-1- مستقیم باشد مانند نوع عوارض متعلق به زمین، ساختمان و اموال غیر منقول و منقول.
        تبصره : ساختمان از نظر این آیین نامه، همه اقداماتی است که حاصل آن احداث یکی از انواع سازه ها اعم از راه، ابنیه، تأسیسات (انواع تأسیسات نصب شده برای انتقال نیروی برق یا ایجاد ارتباطات مخابراتی مانند تیرها، دکلها یا پست های برق و گاز و غیره) و ... باشد.
        3-2- غیر مستقیم باشد مثل انواع عوارض متعلق به منابع عوارض مانند کالاها و خدمات.
        3-3- عمومی باشد و همه منابع عوارض را بدون استثنا در بر گیرد.
        3-4- خاص باشد و تنها منبع عوارض مشخصی را شامل شود.
        3-5- محدود باشد چه از نظر مکانی (مثل عوارض یک نمایشگاه خاص) ‌چه از نظر زمانی (مانند آنکه برای چند ماه یا فصل از سال مانند عوارض استفاده از تأسیسات ساحلی در تابستان یا پیست اسکی در زمستان و غیره ...)
        3-6- مستمر یا غیر مستمر باشد.
        3-7- عوارض محلی، منطقه ای (استانی) یا ملی باشد :
        عوارض محلی عمدتاً عوارضی است که فارغ از تولید (‌اعم از کالا، محصول یا خدمات)، به منبع عوارض مستقر یا موجود در حدود شهر (محدوده شهری و حریم شهر) تعلق می گیرد. از انواع عوارض محلی می توان عوارض وضع شده برای زمین، ساختمان، اتومبیل و ماشین آلات و عوارض کسب و پیشه را نام برد.
        تبصره: عوارض متعلق به تولیدات، خدمات و محصولات را حسب آنکه محل مصرفِ برون دادِ فعالیت در حدود شهر (محدوده شهری و حریم شهر) باشد یا در سطح استان یا در سطح کشور یا خارج از کشور می توان به محلی و ملی تقسیم کرد. تعیین و تشخیص نوع و میزان عوارض محلی و ملی تابع دستور العمل های وزارت کشور است.
        4- بهای خدمات :
        مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به طور مستقیم از متقاضیان دریافت خدمات، دریافت می شود.
        5- تعرفه های عوارض و بهای خدمات و دیگر درآمدها:‌
        صورتی است تهیه شده براساس مفاد ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری ها از همه انواع عوارض و بهای خدمات و دیگر درآمدهایی که بوسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن دریافت یا بدست می آید. درج هر نوع عوارض یا بهای خدمات تازه ای که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییر که در نوع و میزان و نرخ آنها انجام می شود، در تعرفه یاد شده برابر دستور العمل وزارت کشور منعکس می گردد.
        6- پرداخت کننده عوارض یا درآمد شهرداری :
        شخص (حقیقی یا حقوقی) پرداخت کننده عوارض یا درآمد به شهرداری است که می تواند منبع عوارض یا درآمد متعلق به وی باشد یا وی وسیله دریافت و ایصال عوارض و درآمد باشد مانند اشخاص موضوع ماده 78 قانون شهرداری.
        7- مأمور تشخیص :
        کسی است که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته به شهرداری با توجه به ماده 31 آیین نامه مالی شهرداری، اختیار تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تشخیص بدهی مؤدی کتباً به عهده او گذاشته می شود.
        8- تشخیص علی الراس:
        تشخیصی است که مأمور تشخیص با رعایت مفاد تبصره 1 ماده 4 این آیین نامه بر اساس قرینه ها و اماره های موجود در هنگامی که مؤدی از ارائه و در اختیار گذاشتن مدارک و دفاتر خودداری نماید، خواهد داد.
        9- مأمور وصول:
        مأمور ویژه ای است که از سوی شهرداری با توجه به ماده 75 قانون شهرداری به نام مأمور وصول (دریافت) تعیین می شود.
        10- آگهی عمومی :
        شهردار در اجرای ماده 47 قانون شهرداری مکلف است مصوبات شورای اسلامی شهر که جنبه عمومی دارد (از جمله عوارض) به وسایل ممکنه برای آگاهی عمومی، آگهی نماید.
        توضیح آنکه برابر ماده 57 قانون شهرداری، مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است پس از اعلام برای همه ساکنان شهر لازم الرعایه است. ضمن اینکه براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهرها باید عوارض وضع شده تازه را تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام عمومی نماید.
        11- پیش آگهی :
        آگهی مختصری می باشد (برابر مفاد فرم مربوط) که حاوی مشخصات منبع عوارض و پرداخت کننده یا پرداخت کنندگان است، با ذکر مستند قانونی، نوع، میزان و مبلغ عوارض، تاریخ مهلت پرداخت عوارض، شماره حساب بانکی شهرداری و نام و آدرس بانک که بعد از سررسید موعد پرداخت عوارض برای بدهکار عوارض یا پرداخت کننده عوارض، فرستاده می شود.
        12- اخطاریه :
        یادبرگی است (برابر مفاد فرم مربوط) که بعد از صدور و فرستادن پیش آگهی برای آگاهی و گوشزد به بدهکار عوارض یا پرداخت کننده عوارض که پرداخت بدهی ناشی از عوارض خود را به تأخیر انداخته است، فرستاده می شود.
        13- ابلاغیه :
        رساندن پیام حکمی است که له یا علیه بدهکار عوارض یا پرداخت کننده عوارض صادر شده است.
        14- صندوق ثبت :‌
        منظور از صندوق ثبت در این آیین نامه، صندوق ثبت موجود در همان شهر یا شهر مجاور است که در صورتحساب های بدهی از سوی شهرداری معرفی شده و صندوق یادشده نیز به وسیله شهرداری از این اقدام آگاه می شود.
        15- صورتحساب بدهی :
        صورتحسابی شامل میزان بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقی به شهرداری یا مؤسسات تابعه یا وابسته به شهرداری (برابر مفاد فرم مربوط) است، اعم از اینکه در ارتباط با موضوع تبصره زیر بند 14 ماده 55 و مواد 85 و 110 قانون شهرداری یا از بابت انواع عوارض متعلق به ملک یا منبع عوارض یا مقررات قانونی باشد و نیز نحوه محاسبه و مستند قانونی عوارض یا بدهی می باشد که با درخواست پرداخت کننده یا دفترخانه اسناد رسمی از سوی شهرداری تنظیم و تسلیم یا فرستاده می شود. چنانچه صورتحساب بدهی به منظور اعلام میزان بدهی ملک به شهرداری و در پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی برای انجام معامله صادر شود باید تذکر داده شود که انجام معامله منوط به ارائه مفاصا حساب یا تودیع مبلغ تعیین شده در صورتحساب بدهی به صندوق ثبتِ معرفی شده از سوی شهرداری خواهد بود و چنانچه صورتحساب بدهی غیر از مورد انجام معامله صادر شود، باید شماره حساب بانکی شهرداری (اعم از حساب جاری یا سپرده) نیز به آگاهی دریافت کننده صورتحساب برسد.
        تبصره: شهرداری راساً نیز می تواند نسبت به تهیه، تنظیم و فرستادن صورتحساب بدهی اقدام نماید.
        16- رسید دریافت وجه :
        سندی است (برابر مفاد مربوط) که به موجب آن شهرداری به دریافت وجه اعم از وجوه نقدی واریز شده به صندوق شهرداری یا حساب بانکی شهرداری نزد بانک یا وجوه غیر نقدی مانند چک یا اسناد دریافتنی مانند سفته اقرار می نماید و حاوی مشخصات کامل پرداخت کننده، علت دریافت وجه و دیگر اطلاعات مورد نیاز شامل مشخصات درآمد یا منبع عوارض یا بهای خدمات و شماره حساب بانک و نیز مشخصات چک یا سفته یا سند دریافتی می باشد.
        17- تقسیط عوارض :‌
        عبارت است از تقسیم عوارض متعلق به منبع عوارض و پرداخت آن از سوی پرداخت کننده در زمان های معین بر اساس مفاد ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری.
        18- تسویه حساب :
        عملیات حسابداری است که بر اساس مدارک معتبر موجود در شهرداری یا مؤسسات تابعه و وابسته یا ارائه شده از سوی پرداخت کننده، مانده حساب پرداخت کننده (‌اعم از طلب یا بدهی) با شهرداری یا مؤسسه تابعه و وابسته را به صورت تراز مالی در تاریخ معین نشان داده و در پرونده پرداخت کننده نگهداری و نتیجه در صورت درخواست پرداخت کننده در اختیار وی قرار می گیرد.
        19- مفاصا حساب :
        برگ شناسایی است که پس از تسویه حسابِ منجر به پرداخت کامل بدهی پرداخت کننده به شهرداری یا اثبات عدم بدهی پرداخت کننده (شخص حقیقی و حقوقی) به شهرداری در تاریخ معین برای برهه (مقطع) زمانی مشخص صادر می شود و در آن باید مشخصات کامل پرداخت کننده عوارض، منبع عوارض (‌ملک، مال، کالا، خدمات ، حقوق و ...) و حسب مورد مبلغ، شماره و تاریخ فیش بانکی محل پرداخت آورده شود.
        20- برگ اعتراض :
        نامه کتبی است (برابر مفاد فرم مربوط) که از سوی پرداخت کننده یا نماینده قانونی وی در دو نسخه تنظیم و طی آن به منبع عوارض یا نوع و میزان آن یا نحوه محاسبه و ... کلی یا جزئی با استناد و استدلال، ایراد گرفته شده و درخواست رسیدگی می گردد.
        تبصره: نسخه نخست برگ یاد شده به شهرداری داده می شود ورسید آن در نسخه دوم، دریافت و نزد اعتراض کننده باقی می ماند.
        21- صورتجلسه توافق :
        صورتجلسه ای است برای پرداخت حقوق شهرداری که پرداخت کننده با شهرداری تنظیم می نماید.
        فصل دوم : کلیات
        ماده 2 :‌ منظور از عوارض و بهای خدمات و مانندآن در این آیین نامه، همه وجوهی است که به موجب قانون یا مصوبات شورای اسلامی شهر یا قائم مقام آن برقرار گردیده یا خواهد گردید.
        ماده 3: شهرداری مکلف است برای دریافت وجوه قطعی شده و جرائم متعلقه از خودداری کنندگان پرداخت، برابر موازین این آیین نامه عمل نماید. اگر در قوانین مربوط به برقراری عوارض، روش خاصی برای دریافت پیش بینی شده یا بشود برابر آن انجام خواهد شد.
        تبصره : باقیمانده های عوارض و بهای خدمات و مانند آن که ملغی شده نیز به موجب مقررات این آیین نامه دریافت می شود.
        فصل سوم : تشخیص
        ماده 4 : ‌تشخیص عوارض و بهای‌خدمات و مانندآن در مورد هر پرداخت کننده از سوی شهرداری براساس میزان مقرر در مصوبه و تعرفه مصوبِ ملاک عمل، خواهد بود.
        ماده 5 : شهرداری می تواند دفاتر و پرونده های مؤسسات و کارخانجات و شرکت هایی را که در اجرای ماده 78 قانون شهرداری مکلف به دریافت عوارض به نفع شهرداری می باشند را رسیدگی و کنترل نماید و این گونه مؤسسات موظفند دفاتر مربوط را در اختیار مأموران شهرداری قراردهند.
        تبصره 1 : در صورتی که مؤسسات یادشده در این ماده از دریافت و ایصال عوارض یا ارائه دفاتر و مدارک لازم برای تعیین میزان واقعی عوارض دریافت شده خودداری نمایند، شهرداری می تواند با توجه به مفاد ماده 31 آیین نامه مالی شهرداری ها بر مبنای اماره ها و قرینه های موجود، میزان عوارض را به طور علی الرأس تشخیص و از طریق صدور پیش آگهی از مؤسسات مربوط مطالبه نماید و در صورت دریافت اعتراض، برابر مقررات ماده 77 قانون شهرداری رفتار خواهد شد.
        تبصره 2 : مأموران شهرداری که در اجرای این ماده دفاتر و مدارک شرکتها یا مؤسسات مربوط را مورد رسیدگی قرار می دهند مکلفند از افشای اطلاعات بدست آمده خود جز در موارد مربوط به تشخیص عوارض و اعلام آن به مراجع ذیصلاح خودداری نمایند.
        ماده 6 : برای دریافت عوارض و بهای خدمات و مانند آن، با اخطار کتبی به پرداخت کننده یا پرداخت کنندگان ابلاغ می شود که عوارض مقرر را ظرف 10 روز از تاریخ اخطار به حساب درآمد شهرداری واریز نموده و رسید دریافت دارند. در صورت امتناع پرداخت کننده یا پرداخت کنندگان از پرداخت در مهلت مقرر، شهرداری باید پیش آگهی صادر نماید.
        ماده 7 : در پیش آگهی موضوع ماده 5 باید به پرداخت کننده ابلاغ گردد که در مدت یک ماه از تاریخ رؤیت یا ابلاغ قانونی (مستند به فصل ابلاغِ قانون آیین دادرسی در امور مدنی) مطالبات شهرداری مندرج در پیش آگهی را به شهرداری پرداخته و رسید دریافت نماید. بدیهی است پرداخت کننده، حق اعتراض به مبلغ بالارا از راه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و دیگر مراجع قانونی دارد.
        تبصره 1-‌ در صورتی که پرداخت کننده یا پرداخت کنندگان نسبت به پیش آگهی ابلاغ شده ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض ننمایند پیش آگهی یادشده قطعی و لازم الاجر خواهد شد.
        تبصره 2- ‌در هر صورت صدور مفاصا حساب برای پرداخت کننده یا پرداخت کنندگان منوط به پرداخت مطالبات شهرداری می باشد.
        صدور رای کمیسیون ماده 77 :
        اعضای کمیسیون با بررسی سوابق و مستندات پرونده ، درخواست مودی یا شهرداری را با ضوابط و مقررات ذیربط تطبیق داده ودرصورتیکه مورد درخواست مغایرتی با ضوابط قانونی نداشت آنرا تایید و یا درصورت مغایرت نسبت به رد آن با انشای رای و ذکر قوانین موضوعه اقدام مینماید .
        صلاحیت و محدوده رسیدگی کمیسیون بردو محور اساسی و مهم استوار است. اول قانونی بودن عوارض مورد مطاالبه شهرداری بدین معنی که کمیسیون پس از وصول پرونده با حضور تمامی اعضاء خود تشکیل جلسه داده و اعتراض مودی را از این جهت که آیا قانونا قابل مطالبه می باشد یا خیر مورد رسیدگی قرار می دهد چنانچه دلایلی از ناحیه مودی ابراز شده یا بشود مورد توجه هیئت قرار خواهد گرفت. دوم میزان عوارض مورد مطالبه و مشمول آن درباره مودی است به عنوان مثال درمورد عوارض شغلی، آیا در مدت مطالبه نامبرده به شغل موضوع اشتغال داشته؟ یا میزان عوارض تعیین شده در برگ تشخیص منطبق با ضوابط می باشد؟ پس از طی این مراحل کمیسیون رای خود را صادر می نماید.
        این رای قطعی و لازم الاجرا میباشد و طرفین مکلف به اجرای آن میباشند و چنانچه مودی به دلیل عدم ارائه ادله مثبت و مستندات محکوم شود ، رای کمیسیون صادر و کتبا به وی ابلاغ قانونی شده وظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ میبایست نسبت به اجرای رای اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد در غیر اینصورت رای برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد.
        پیگیری آرای کمیسیون از طریق اجرای ثبت :
        طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.
        اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده 77 نسبت به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری استان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب شورای شهر انتخاب نماینده شورا از طرف استاندار بعمل خواهد آمد
        صدور اجراییه آرای کمیسیون ماده 77:
        در این گونه موارد علاوه بر اینکه شهرداری می تواند از سایر اختیارات قانونی خود استفاده نماید ، از طریق اجراء ثبت اقدام مینماید. همان طور که در متن ماده 77 قانون شهرداری ها مندرج است. اجرای آراء کمیسیون ماده 77 مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می کندو متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید و اگر خودرا قادر به اجرا اجرائیه نداند میبایست ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می کند ونیز همزمان میتواند درخواست ممنوع الخروج شدن مودی را تا پایان اجرای کامل را ی بنماید .
        البته تمامی اموال متعهد را نمی توان بازداشت کرد زیرا برخی از اموال مصداق مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت نمی باشد.
        2 نحوه دسترسی وارتباط با شهروندان :
        مودیان میتوانند از سه طریق زیر با این مجموعه ارتباط برقرارنمایند .
        1-     مراجعه مستقیم به دبیرخانه کمیسیون واقع درمشهد خیابان صاحبالزمان(عج) نبش صاحبالزمان 7 - طبقه دوم واحد5 وارائه درخواست و یا دریافت مشاوره .
        2-     ازطریق پست الکترونیکی به آدرس :     Email : comiseun-m77@mashhad.ir
        3-     از طریق شماره تلفن :            8469787-0511
        4-     ازطریق کارگزاران بخش خصوصی مسقر در مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری .
        بازنگری و طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداریها :
        .   بنابراین براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ماده 77 قانون شهرداری به شرح زیر اصلاح گردید :
            ماده 77 - « رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابستهبه کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد » .
         
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                 
                                                                                              جلیل یاوری
                                                                                            رئیس امورهماهنگی و دبیرخانه کمیسیونهای ماده 77 و اجرای وصول
                                                                                             ( شهرداری مشهد - تابستان 1392 )
         
         
        منابع و مستندات :
        1-   کتاب قانون شهرداری
        2-   سایت اداره
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
        کد امنیتی:
         
        0 1
        آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر